تخوف من دخول شركات خاسرة مناقصات مشاريع إنشائية

تخوف اقتصاديون وماليون وقانونيين من دخول شركات خاسرة أو تعاني من أزمات مالية في مناقصات المشاريع الإنشائية الجديدة خاصة ذات الحجم الضخم مثل مشاريع المترو والقطارات ومشاريع البترول والغاز، لافتين إلى أن ذلك ينطوي على مخاطر جدية تتمثل في إمكانية تعثر تلك المشاريع.

وشددوا على أهمية التدقيق في إمكانات التنفيذ وعدم الموافقة على تقدمها للمشاريع إلا بضمانات من شركاء محليين أو أجانب لديهم قدرات ومراكز مالية قوية.

يأتي ذلك فيما أعلنت شركة مجموعة محمد المعجل أمس عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «جي إس كي للهندسة والمقاولات» بخصوص تحالف استراتيجي للحصول على مشاريع وتنفيذها، على أن تبدأ فترة سريان الاتفاقية من مطلع سبتمبر الجاري ولمدة 5 سنوات.

وقالت الشركة في بيان لها على «تداول» إن هذه الاتفاقية تأتي لتعزيز القدرات التنافسية لدى الشركتين والدخول في مناقصات المشاريع الإنشائية المتوسطة والكبيرة الحجم كمشروعي مترو الرياض وجدة.

وأشار المتحدث باسم شركة المعجل بشار خربط إلى أن التحالف مع الشركة الكورية له فائدة مشتركة، حيث تتوفر لدى الشركة القدرة المالية والتقنية والهندسية، ولدى المعجل المعدات والعمالة والخبرات وسجل حافل في العمل مع الشركات الكبرى، حيث نستند إلى الشريك الكوري في الضمانات البنكية، وتمت الموافقة على الجانب القانوني في المنافسة على المشاريع.

مخاطرة كبيرة

ولفت المحلل المالي والاقتصادي محمد الشميمري إلى أن شركة المعجل تجاوزت خسائرها 100% من رأس المال، وبلغت خسائرها في النصف الأول 192 مليونا، فيما بلغت خسائرها المتراكمة ما يفوق 3.74 مليارات ريال، وبالتالي فإن فوزها بأي مشروع حيوي ضخم أو متوسط فيه مخاطرة كبيرة في تعثر المشروع، خاصة في ظل عدم وجود الضمانات من البنوك للشركة، إلا أن وجود الشريك الكوري ودخوله ضمن مظلة الاستثمار يمكن أن يكون مقبولا بشرط ضمان الشريك الأجنبي الذي يكون مسؤولا أمام الجهة صاحبة المشروع.

ممارسة الأعمال

وقال المحامي والمستشار القانوني المتخصص في قضايا الشركات ماجد قاروب: لا بد من التمييز بين وقف سهم شركة عن التداول وعملها الذي تمارسه فعليا، كون الشركة ما زالت قائمة وتمارس عملها ومن حقها أن تبرم ما تراه مناسبا، كما أن من حقها الدخول والمنافسة على المشاريع لأنه من صلب عملها وهو كذلك من مصلحة المساهمين، ويتوقف الأفضل والأنسب بحياد وشفافية وتنافس بما يحقق مصلحتها في اختيار التحالفات والشريك المناسب.

تحت الملاحظة

وأشار المستشار المالي سعيد الشيخ إلى أن دخول الشركة في تحالف مع شريك قوي للدخول في منافسات ليس فيه إشكال من الناحية النظامية والقانونية والدليل على ذلك هو إعلان الشركة عن الدخول في مشاريع المترو بالتضامن مع الشريك الكوري، وقال «نؤيد ما يدعم موقف الشركة للخروج من أزمتها المالية لإيقاف تعليقها عن التداول، وقبل ذلك إعادة حقوق المساهمين، إلا أن مشاركتها ينبغي أن تكون تحت الملاحظة والتدقيق، حيث إننا لا نحتاج إلى مزيد من التعثر.

ضمان الشريك

وأوضح نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى فهد العنزي أن النظام الذي شرع التعاقد من الباطن أجاز للجهة الحكومية الاطلاع على تفاصيل التعاقد مع جهة الباطن على عقد الإشغال حتى لا تحدث مشاكل مستقبلية، إلا أن ضمان الشركة الأجنبية التي تأتي ضمن قانون الاستثمار الأجنبي يجعل هذه الشركة مسؤولة عن المشروع وبالتالي فإن ذلك أشبه بالتعاقد مع الشركة الأجنبية بشكل مباشر.

تحسين موقفها

وأبان المستشار المالي فضل البوعينين أنه من المفترض على الشركات المتعثرة أن تكون غير قادرة على النهوض بأعباء المشروعات الجديدة إلا أن تكون ضمن منظومة الدعم للشركات، مبينا أن المعجل رغم توقف سهمها في السوق المالية إلا أنها استمرت في العمل، وهي بالشراكة الجديدة مع الشركة الكورية ستكون لديها فرصة للاستفادة من المشاريع الجديدة في تحسين موقفها المالي لمصلحة المساهمين، والنقطة المهمة أن تكون ترسية العقد وفق الضوابط وعبر دراسة موسعة لقدرة الشركة وإمكاناتها التي حصلت عليها من خلال الخبرة الواسعة وهي تستند إلى شريك قوي ضامن.