أبرم بنك البلاد اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع شركة "المطورون للتعليم والتنمية البشرية" لتمويل مشروعات توسعية لمجموعة المدارس الأهلية الخاصة بها، ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لبنك البلاد خالد بن سليمان الجاسر والرئيس التنفيذي لشركة المطورون الشركة المالكة لعدد من المدارس الأهلية د. عبدالرحمن بن سعد الحقباني.
وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك البلاد خالد بن سليمان الجاسر أن بنك البلاد يعمل في مجال التمويل ويمول نطاقاً عريضاً من الأنشطة الاقتصادية والتنموية، ولكن حينما يتعلق الأمر بالإنسان والمساهمة في بناء وتطوير أبنائنا وبناتنا الذين هم ثروة هذا الوطن وعماد مستقبله بعد الاتكال على الله فإن الحماسة تشدنا في بنك البلاد والفخر يجعلنا نسابق الخطى لمثل هذه المشاركات والمساهمات المتميزة، وبشكل خاص فإننا فخورون بالعلاقة الاستراتيجية التي نشأت بيننا وبين شركة المطورون للتعليم والتنمية البشرية، والتي سوف تستمر بإذن الله تعالى لنساهم جميعا في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة أيدها الله، موضحاً أن هذه الاتفاقية تأتي في فترة هامة جدا يمر بها قطاع التعليم في هذه البلاد المباركة ليكون تعليما موجها نحو سد احتياجات الوطن المستقبلية وتحسين الرفاه والاجتماعي والاقتصادي وذلك من خلال التحول للاقتصاد المعرفي، ونحن في "بنك البلاد" نشعر بالفخر أن تكون هذه المساهمة هي أحد اللبنات في جهودنا الاقتصادية والتمويلية في مجال البنية التحتية لتطوير ثروة المستقبل للوصول لاقتصاد المعرفة.
وأضاف الجاسر: "نحن سعيدون بهذه العلاقة الاستراتيجية الجديدة مع شركة المطورون للتعليم والتنمية البشرية، حيث تجسد هذه الاتفاقية ملامح العلاقة المستقبلية المتميزة التي ستربطنا بإذن الله تعالى بشركة المطورون ونحن نتطلع إلى مساندة الشركة في مجهوداتها المستقبلية".
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة المطورون للتعليم د. عبدالرحمن الحقباني: "يسرنا التعاون مع كيان مصرفي رائد مثل بنك البلاد الذي نعده شريكاً رئيسياً في الخطط الاستراتيجية للنمو المستقبلي للشركة، والتوسع في إنشاء المدارس الأهلية التي تعد داعما رئيسا لمدارس التعليم الحكومي، وإكمالا للمسيرة في دعم النهضة التعليمية في المملكة والتي امتدت عبر 20 عاما من خلال مجموعة مدارس شركة الرياض.
وأضاف الحقباني بأن قطاع التعليم يعد من آمن وأفضل القطاعات من حيث ضمان العوائد وأعلى القطاعات عائداً فهو الأفضل استثمارا، بالإضافة إلى ما يمثله من التزام بالمسؤولية الاجتماعية والواجب الوطني بتجويد التعليم لإنشاء جيل ينتج المعرفة، مضيفاً بأن توجه الوزارة إلى أن تكون المدارس الأهلية بمبانٍ مدرسية نموذجية أدى الى رفع تكلفة الاستثمار في التعليم الاهلي والأجنبي مما يوجب التعاون بين البنوك والمستثمرين في التعليم.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}