نقلت صحيفة "الحياة" عن مصادر لها وصفتها بالمطلعة قولها إنه تمت محاكمة 302 متهم في قضية كارثة سيول جدة التي شهدتها المدينة عام 2008.
وأشارت المصادر أن من بين المتهمين 89 موظفاً حكومياً في محافظة جدة تمت محاكمتهم بتهمة الرشوة والتزوير وتهم أخرى وجهها لهم المدعي العام.
وأضافت المصادر أن بقية المتهمين يعملون في القطاع الخاص، بينهم مقيمون من جنسيات مختلفة.
وبينت المصادر أن الموظفين الحكوميين الذين تمت محاكمتهم يشغلون رتباً مختلفة في قطاعات عدة، مشيرة إلى أن مراتب المتهمين الوظيفية راوحت بين السادسة والـ13، ويعملون في قطاعات خدمية أبرزها أمانة جدة، ووزارتا المياه والعدل.
وتمثلت الاتهامات التي وجهت إلى المتهمين السماح للمواطنين بالبناء في مجرى السيل مخالفاً بذلك التعليمات والأوامر الملكية السابقة التي تقضي بمنع البناء والتملك في بطون الأودية، والسماح لمواطنين بالاستفادة من قطعهم السكنية في مخطط أم الخير شرق جدة الواقع في مجرى سيل، وإزهاق الأرواح البشرية، وإتلاف الممتلكات العامة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}