زيادة سقف الإنفاق على مشاريع المطارات لمجابهة نمو الحركة الجوية في دول الخليج

دفع النمو المطرد في قطاع الطيران دول الخليج العربي إلى رفع سقف الإنفاق على مشاريع القطاع التي شملت تطوير وبناء المطارات الجديدة الجاذبة لحركات الطيران المحورية بين الشرق والغرب، في خطوة لتطوير هذه الصناعة للاستفادة من عوائدها المالية للسنوات المقبلة.

وستحقق سوق الطيران وفقًا لدراسة متخصصة نموًا من حيث حركة المسافرين والبضائع، حيث ستصل إلى 7.2 في المائة بحلول عام 2032.

وأرجعت الدراسة التي أصدرتها شركة «البن كابيتال» بدافع الطلب المتزايد على السفر عبر الطائرات التي تعد وسيلة نقل اقتصادية وسريعة إلى جانب نشاط الأعمال في منطقة الخليج بفضل الحركة الاقتصادية النشطة.

من جانبه، قال رام موثاياه المدير التنفيذي لشركة «بابل الدولية» المنظمة لمؤتمر تطوير المطارات في منطقة الخليج: «إن فرص النمو في المنطقة ساهمت في جلب الشركات العالمية العاملة في صناعة النقل الجوي بدءا من المشرفين على بناء المطارات ووصولا إلى الشركات المصنعة للطائرات إلى المنطقة، حيث لا تزال المطارات المحلية تضع برامج تطوير المطارات وتوسيع أساطيل شركات النقل الوطنية على قائمة أولوياتها».

وأشار موثاياه إلى أن «الطلب المتزايد على السفر الجوي من وإلى دول الخليج جاء نظرا لموقعها الجغرافي والأعمال التجارية فيها وكذلك المزيج السكاني، هذه العناصر جميعها لزيادة حجم المطارات للتعامل مع أعداد المسافرين المتزايدة».

وأضاف أن قطاع الطيران المدني على الصعيد العالمي تمكن من الاستفادة من الابتكار التكنولوجي في عدة مجالات منها تكنولوجيا محركات الطائرات وحلول تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الهاتف الجوال مما أدى إلى تحسين فعالية التكاليف وزيادة كفاءة الطيران.

وبالعودة إلى الدراسة المتخصصة فإن ارتفاع فرص النمو في مجال الطيران في المطارات الناشئة في مجلس التعاون الخليجي، تعتمد على عدة عناصر أهمها الدخل المرتفع للسكان والمواطنين، إلى جانب ارتفاع التبادل التجاري والأعمال التجارية بين دول الخليج وبلدان العالم.

وقال محمد خنجي المدير الإقليمي لمنظمة الطيران الدولي «إيكاو»، إن منطقة الشرق الأوسط تشهد نموا متسارعا لحركة الناقلات الجوية وهذه الزيادة المطردة شكلت تحديًا كبيرًا أمام المنظمة وسلطات الطيران في المنطقة للعمل على إيجاد تعاون مثمر لإيجاد حلول جذرية ومن ذلك العمل على تطوير الملاحة الجوية وتخطيط المطارات بما يتناسب مع أرقام النمو، مشيرا إلى أن معدل النمو السنوي يصل إلى 8 في المائة وهو معدل مرتفع قياسا بالمؤشرات العالمية في صناعة النقل الجوي.

وأضاف خنجي أن المنظمة الدولية تعمل مع شركائها من سلطات الطيران في المنطقة لتعزيز التعاون لاستيعاب نمو الحركة الجوية والعمل على زيادة قدرة النقل الجوي المحلي بما يعزز قدرته لاستقطاب الأعداد الكبيرة من شركات الطيران.

ووفقا لخبراء في صناعة النقل الجوي، فإن السعودية والإمارات ضمن أولى الدول التي تقود مبادرات فتح الأجواء، حيث وقعتا عددا من الاتفاقيات في هذا الجانب أخيرا، مما يساعد في رفع عدد الرحلات التي تساعد في زيادة السعة المقعدية، مؤكدين أن الخطوة الجديدة ستساهم في رفع العوائد المالية للمطارات بما ينعكس إيجابا على تطوير المطارات.

وتعمل المنظمة الدولية للطيران المدني على تشجع الدول الأعضاء على تنشيط الحركة الجوية لدعم المطارات التي تشهد ركودا في حركة الطيران، إلى جانب الدعوة إلى تقديم مزايا تشجع شركات الطيران، وفي مقدمتها أسعار الوقود والخدمات الأرضية والعبور.

وكانت عدد من دول المنطقة شرعت في الاستعداد لمواجهة التحديات في نقل الركاب جوا، ومن ذلك تحسين البيئة التشريعية وفتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص وتطبيق سياسة فتح الأجواء لتوفير مزيد من السعة المقعدية بين دول العالم.

يأتي ذلك في ظل توقعات رسمية بأن تحتل منطقة الشرق الأوسط المرتبة الأولى عالميا من حيث نمو الحركة، حيث أظهرت الدراسة التي نفذتها المنظمة على دول الإقليم أن معدل نمو الحركة الجوية إلى 2025 سيصل إلى 28 في المائة عن الوضع الراهن.