أكد مختصون في قطاع النقل أن صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تمديد عقد التزام الشركة السعودية للنقل الجماعي لخمس سنوات، وعدم منح الشركة أو غيرها أي ميزة تنافسية تفضيلية عند فتح باب المنافسة لتقديم خدمة النقل العام بالحافلات بين مدن المملكة، سيسهم في تقليل الكثافة المرورية للمركبات الصغيرة, ويوفر حافلات حديثة ومريحة.
وقال مدير إدارة الطرق والمتحدث الرسمي للإدارة العامة للطرق والنقل بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد اليامي: هذا القرار يعتبر دعماً كبيراً للشركة وتشجيعاً لها للاستمرار في تقديم خدمة نقل آمن ومريح بين المدن للمواطنين والمقيمين بواسطة حافلات حديثة ومريحة وذات كفاءة، خلال فترة امتيازها، إلى جانب ما تضمنه القرار من قيام هيئة النقل العام بإعداد دراسة جديدة لفتح باب المنافسة لتقديم خدمة النقل العام بالحافلات بين مدن المملكة، التي من المتوقع بعد الانتهاء منها إنشاء شركات وطنية تقدم الخدمة بشكل متطور وتنافسي، تعود بالفائدة على المواطنين والمقيمين.
وأضاف: لا شك أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تمديد عقد التزام الشركة هو قرار حكيم، ويصب في مصلحة المواطن والمقيم في المقام الأول؛ كونه يضع الشركة أمام تحدٍّ والتزام بتقديم أفضل الخدمات، وتوفير حافلات حديثة ومريحة؛ ما يسهم بشكل مباشر في تقليل الكثافة المرورية للمركبات الصغيرة بين المدن؛ إذ إن التنقل بواسطة حافلات النقل الجماعي هو خيار أول للمواطن والمقيم.
كما يعتبر القرار حافزاً للشركة لبذل المزيد من الجهود لتطوير خدماتها، وكسب مزيد من ثقة العملاء والمستفيدين من خدماتها.
وقال رئيس لجنة النقل بغرفة جدة سعيد البسامي: القرار سيفتح المجال لجميع الشركات التي ترغب في الدخول في هذا العمل، وسيفتح آفاقاً جديدة وخدمة جديدة متميزة، ينتظرها الكثير من المواطنين والمقيمين.
وأضاف: نتوقع مع هذا القرار في المستقبل ظهور شركات جديدة تعمل في مجال النقل بين المدن، وتقدم خدمات متميزة؛ إذ إن النقل سابقاً لم يكن يقدم خدمات جيدة بالمستوى المطلوب خاصة داخل المدن.
وتابع: نحتاج إلى نقل ركاب داخل المدن حتى يخدم الشباب والطلبة والموظفين مع كثرة أعداد السيارات.
من جهته، رأى عضو لجنة النقل البري بغرفة الشرقية سالم السالم ضرورة فتح المجال لشركات النقل الأهلية لمزاولة النشاط بين المدن؛ كونها أثبتت وجودها في النقل الدولي. مطالباً بترك المجال للشركات الأخرى.
وأشار إلى أن فتح السوق للنقل البري للركاب يساعد على تطوير النقل بين المدن؛ لأن المنافسة بين القطاع الخاص هي التي تساعد على تطور النشاط والخدمات وتقليل الازدحام والحوادث المرورية.
إلى ذلك، قال المستثمر في قطاع النقل عبدالرحمن العطيشان: من أهم إيجابيات القرار أنه يعمل على تغطية النقل في جميع مدن ومناطق المملكة، ويساهم أيضاً في تأهيل الشركات في المستقبل، وظهور شركات وطنية تستطيع تقديم الخدمة بشكل متطور وتنافسي، تعود بالفائدة على المواطنين والمقيمين.
وطالب العطيشان بضرورة وضع معايير عالية الجودة تحت إشراف أجهزة الدولة بحيث تكون خاضعة لأنظمة السير.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}