نقلت "فايننشال تايمز" عن مسؤول رفيع لم تسمه قوله إن السعودية تدرس إصدار سندات تنمية موجهة لجهات خارجية وذلك للمرة الأولى متوقعا أن يتم إنهاء إجراءات الإصدار في شهر يناير من عام 2016.
وأضافت أن بنوكا أجنبية أرسلت مقترحاتها بالفعل بخصوص كيفية طرح هذه السندات في الأسواق العالمية فيما تتهيأ الجهات المختصة لإنشاء مكتب لإدارة عملية إصدار السندات محليا وخارجيا.
وعلى حسب الصحيفة، فإن المسؤولين قالوا إن إمكان السعودية رفع مستوى المديونية إلى 50% من الناتج المحلي خلال 5 سنوات وذلك مقارنة مع 6.7 % حاليا و17.3 % بنهاية عام 2016.
وقال المسؤول إن إصدار السندات المحلية الذي بدأ في شهر أغسطس الماضي سيستمر لـ 12 – 18 شهرا غير أنه من المستحسن طرح برنامج للسندات أيضا في الأسواق الخارجية، وذلك لتوفير سيولة كافية لدى البنوك لإقراض القطاع الخاص. وأضاف حسب الصحيفة "نحن لسنا في أزمة، لدينا القدرة على الاقتراض ولدينا احتياطيات".
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: