سلط "المنتدى الاقتصادي العالمي" الضوء على اهتمام الأوساط الاقتصادية على مستوى العالم بقضية ضم العملة الصينية "اليوان" إلى سلة عملات صندوق النقد الدولي لحقوق السحب الخاصة.
ومن المتوقع أن يصدر الصندوق قراره النهائي بشأن انضمام "اليوان" في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وإذا جاء القرار لصالح العملة الصينية فسيمثل نقلة نوعية جديدة للصين كقوة اقتصادية كبرى، كما سيعتبر بمثابة اعترافاً دولياً بجهودها في عملية الإصلاح الاقتصادي التي تهدف لدفع اقتصادها نحو تبني المعايير السوقية.
ويتوقع الخبراء أن يقفز هذا القرار بالطلب على "اليوان" إلى 500 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، إلا أنه لن يكون له تأثيراً عملياً مباشراً على الاقتصاد العالمي.
ما حقوق السحب الخاصة؟
حقوق السحب الخاصة هي بمثابة عملة افتراضية وأصول احتياطية دولية استحدثها صندوق النقد في عام 1969 لتكون مكملة للاحتياطات الدولية، وتتألف من أربع عملات رئيسية هي "الدولار" الذي بلغت نسبة تمثيله في السلة إلى 49.7% حتى الحادي عشر من الشهر الجاري و"اليورو" (32.9%) و"الجنيه الإسترليني (12.1%) و"الين" (7.1%).
ويحدد الصندوق قيمة وحدة حقوق السحب يومياً اعتماداً على أوزان عملاتها الأربع في حجم المعاملات الدولية، كما يقوم بمراجعة مكونات سلة العملات كل خمسة أعوام للتأكد من أنها تعكس القيمة والوزن الحقيقي للعملة في المبادلات والتعاملات الدولية.
وفي عام 1980 قلص الصندوق عدد العملات المستخدمة في السلة من 26 إلى خمس عملات فقط، وفي عام 2000 تم استبدال كل من الفرنك الفرنسي والمارك الألماني بالعملة الأوروبية الموحدة (اليورو) لتحتفظ السلة بمكوناتها الأربع الحالية منذ ذلك الحين.
ما مدى أهمية حقوق السحب الخاصة في النظام النقدي العالمي؟
بلغ حجم تداول حقوق السحب الخاصة 204.1 مليار وحدة حتى سبتمبر/أيلول 2015 أي ما يعادل 280 مليار دولار، ويمثل ذلك أقل من 2% من اجمالي الأصول الاحتياطية العالمية البالغة 11.5 تريليون دولار حتى يونيو/حزيران من نفس العام.
ويحق للدول الأعضاء بالصندوق والمشتركة في حقوق السحب الخاصة الحصول على هذه الوحدات وفقاً لحصة مشاركة كل منها في الصندوق.
ويتم احتساب الفائدة على قروض حقوق السحب الخاصة اعتمادا على معدلات الفائدة ربع السنوية على القروض المقدمة بالعملات الأربع المكونة لسلة حقوق السحب.
متى تصبح العملة مؤهلة للانضمام للسلة؟
حتى تصبح العملة مؤهلة للانضمام إلى سلة حقوق السحب الخاصة يجب أن تكون صادرة عن دولة أو اتحاد نقدي من كبار المصدرين الدوليين على مدار خمسة أعوام متواصلة، كما يشترط أن تكون متداولة بحرية دون قيود على استخدامها وأن تكون مستخدمة على نطاق واسع في الصفقات والمبادلات الدولية.
وقد تحقق الشرط الأول في "اليوان" إذ تعد الصين من كبرى مصدري العالم، لكن نطاق استعماله في المبادلات الدولية ما زال ضيقاً، فقد أوضح تقرير لصندوق النقد في يوليو/تموز انكماش حجم النشاط التجاري الصيني خارج الأسواق الآسيوية وضعف حجم الديون العالمية المقومة باليوان، لكن الصين أعلنت مؤخراً عن حزمة من الإجراءات لمواجهة نقاط الضعف التي ذكرها التقرير.
ويبقى التقييم النهائي في السماح لليوان بالانضمام إلى سلة حقوق السحب الخاصة في يد مجلس إدارة الصندوق، لكن يتوقع العديد من الخبراء أن يأتي القرار لصالح الصين في ظل تلميح عدد من أعضاء الصندوق مثل بريطانيا وفرنسا دعمهم لانضمام العملة الصينية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}