رسمياً.. العمل بنظام رسوم الأراضي البيضاء بعد 6 أشهر من الآن

أصدر مجلس الوزراء السعودي نظام رسوم الأراضي، وتم نشره والإعلان عنه رسميا أمس الجمعة، حيث من المقرر العمل به بعد مرور 180 يوما على نشره (6 أشهر).

ووفق البيانات المتاحة في "أرقام" كان مجلس الوزراء السعودي قد وافق بتاريخ 23 نوفمبر 2015 على نظام رسوم الأراضي البيضاء، الذي كان من بين ملامحه أن تعد وزارة الإسكان اللائحة التنفيذية له بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال 180 يوماً من تاريخ صدور النظام، وأن يُعمل بهذا النظام بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وفيما يلي بعض مواد نظام رسوم الأراضي البيضاء المنشور في الجريدة الرسمية "أم القرى" يوم الجمعه 29 صفر 1437:

-يهدف هذا النظام إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

- يفرض رسم سنوي على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، وذلك بنسبة ( 2.5 % ) من قيمة الأرض، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه.

-على ملاك الأراضي التي يعلن عن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم، التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم وذلك خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ الإعلان، على أن يبلغ مالك الأرض بالقرار الصادر بخضوع الأرض التي يملكها للرسم، ومقدار الرسم المستحق عليه وفقاً لآليات التبليغ المحددة في اللائحة.

-يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه، ولا يخل ذلك بإلزامه بسداد الرسم المستحق، ولمالك الأرض حق الاعتراض على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه لتطبيق الرسم، أو بتقدير قيمة الأرض وتحديد الرسم، خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، وسيتم البت في اعتراضه خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه، ويعد مرور 60 يوماً دون البت في الاعتراض بمثابة صدور قرار رفضه.

-تتولى وزارة الإسكان –بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تطبيق أحكام النظام واللائحة، وإنشاء قاعدة بيانات تتضمن المعلومات المتعلقة بتطبيق الرسم، وللجهات المعنية صلاحية الاطلاع على قاعدة البيانات لأغراض تطبيق الرسم وتحصيله.

-تودع مبالغ الرسوم والغرامات المحصلة في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، يخصص للصرف على مشروعات الإسكان وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها.