قال محمد بن عبدالله القاسم أمين عام مجلس حماية المنافسة المكلف، إن قيمة المخالفة التي طبقت على "الاتصالات السعودية" كانت عبارة عن الحد الأقصى وفقاً لنظام المخالفات القديم .
وأوضح في اتصال مع قناة "سي أن بي سي عربية"، أن النظام حالياً يعطي الحرية للمجلس لأن يصدر عقوبات تصل إلى 10 % من الإيرادات.
وبين أنه تم مخالفة شركة "الاتصالات السعودية" بعد أن قدمت شركة منافسة في السوق شكوى ضدها تتضمن أنها تقوم بممارسات قد تؤدي بإضعاف موقفها وخروجها نهائيا من السوق.
وأشار إلى أن بعض الشركات التي دخلت السوق السعودي كانت تعتمد على العملاء الذين يتواصلون مع أهاليهم خارج المملكة بالإضافة إلى أن هيئة الاتصالات كانت قد أجبرت الشركات على السماح للعملاء بنقل أرقامهم عندما ينتقلون من شركة لأخرى، موضحا أن هناك شركات كانت تعرقل هذه العملية.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" كان مجلس المنافسة قد أصدر قرارا بتغريم شركة "الاتصالات السعودية" بمبلغ 10 ملايين ريال والتشهير بها وذلك لإساءة استخدام وضعها المهيمن من خلال حجب الخدمات عن عملاء الشركات المنافسة، وذلك بعدم تفعيل خدمة نقل الأرقام، وعدم تمرير المكالمات الدولية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}