نقلت صحيفة "الوطن السعودية" عن مصدر في وزارة الشؤون البلدية والقروية أن الوزارة لا تمتلك بيانات لرصد عدد مواقع الأراضي الفضاء الواقعة خارج النطاق العمراني، التي تعود إلى أملاك الدولة.
وقال المصدر إن هذا الأمر سهل على لصوص الأراضي استغلال تلك الثغرات ومد سيطرتهم على ملكية تلك المساحات وزاد من عدد التعديات.
وأضاف المصدر أن اللائحة التي تمنع التعدي على الأراضي الحكومية التي كان مقررا صدورها مطلع العام الحالي تم تأخيرها ليتم إضافة بنود جديدة عليها.
وأوضح المصدر أن اللائحة يتم دراستها لدى لجنة الخبراء في مجلس الشورى قبل رفعها مرة أخرى لمجلس الوزراء.
وأشار المصدر إلى أن اللائحة ستسهم في تنظيم عمل 3 لجان وهي:
- لجنة إزالة التعديات.
- لجنة المراقبة على الأراضي الحكومية.
- لجنة مركزية يكون لها إشراف مباشر على لجنة إزالة التعديات إلى جانب مراقبة التصوير الجوي لرصد التعديات، وكذلك رصد عملية إزالة التعديات على الأراضي الحكومية، وذلك لضمان التوثيق.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}