نبض أرقام
08:16 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/25
2024/11/24

"الهيئة العليا لتطوير ‏الرياض" تعتمد مُخطط عمراني لتطوير محيط مركز الملك عبدالله المالي

2016/01/18 أرقام

 

اعتمدت الهيئة العليا لتطوير مدينة ‏الرياض، مُخطط التصميم العُمراني لتحسين المنطقة المُحيطة بمركز الملك عبدالله المالي".

 

وأوضحت الهيئة أنها أعدت المخطط بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لتحسين البيئة العُمرانية للمناطق ‏السكنية المُتاخمة للمركز المالي في الجوانب العُمرانية والاجتماعية والآثار البصرية والبيئية.‏

 

وقالت إن المخطط يعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف من بينها: رفع المستوى العُمراني للمنطقة المُحيطة بالمركز المالي، تحسين الحركة المرورية لشبكة الطرق المؤدية للمركز والمنطقة المحيطة، ربط وسائل النقل العام داخل المركز بشبكة النقل العام الرئيسية على مستوى المدينة.‏

 

وأضافت أن من بين الأهداف أيضا: تطوير وإجراء التعديلات على استعمالات الأراضي وأنظمة البناء، بما يحفّز مُلاك الأراضي ‏والمُطورين على تنفيذ مشاريعهم التطويرية وفق ورد في المخطط.‏

 

وذكرت أنه تم تشكيل فريق عمل مُشترك يضم مُمثلين من الهيئة العليا والجهات ‏الحكومية والخاصة المعنية، يتولى المُتابعة والإشراف على أعمال التخطيط التفصيلي لمناطق ‏التطوير في المخطط، واستكمال الدراسات المرورية الخاصَّة بتأثير الحركة المرورية لمشروع المركز ‏المالي على المنطقة المُحيطة بما يتكامل مع المُستجدات المُتعلقة بشبكة الطُّرق الرئيسة المُحيطة ‏بالمركز و"مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام" المار بالمنطقة.‏

 

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" يعد مركز الملك عبدالله المالي من أكبر المشاريع القائمة في العاصمة السعودية، الرياض، ويقام المشروع في شمال مدينة الرياض وتغطي مساحته 1.6 مليون متر مربع.

 

ومن المقرر أن يضم المركز المؤسسات المالية الرسمية والجهات المالية الأخرى وجميع المرافق والخدمات ذات العلاقة، منها المقر الرئيسي لهيئة السوق المالية ومقر السوق المالية ( تداول).

 

والمشروع مملوك بالكامل لـ"المؤسسة العامة للتقاعد" ممثلة بذراعها الاستثمارية، شركة الاستثمارات الرائدة التي تقوم على إدارة وتنفيذ المشروع.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.