قال بنك الكويت الوطني ان الائتمان في الكويت شهد ارتفاعا بنسبة 6.5 في المئة على اساس سنوي في وقت ازدادت فيه نسبة الودائع الحكومية إلى الأصول في البنوك المحلية من 9 في المئة في يوليو الماضي لتصل إلى 10 في المئة في نوفمبر الماضي.
واضاف بنك الكويت الوطني في تقريره الاسبوعي الصادر اليوم الجمعة عن حجم الودائع في الجهاز المصرفي المحلي ان القروض الشخصية حافظت على قوتها فضلا عن بقاء الائتمان الممنوح لقطاع العقار والائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية قويا خلال شهر نوفمبر الماضي.
وذكر التقرير ان ودائع القطاع الخاص استمرت بالتراجع منذ مايو الماضي ليزداد التراجع إلى 6.1 في المئة في نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2014 في حين شهدت أسعار الفائدة ارتفاعا ملحوظا في نوفمبر الماضي مع ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع وأسعار فائدة الإنتربنك خلال الشهر.
وأوضح التقرير ان القروض الشخصية حافظت على قوتها خلال شهر نوفمبر الماضي فقد سجلت التسهيلات الشخصية باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية زيادة بلغت 107 ملايين دينار بينما ظل النمو ثابتا عند 1ر13 في المئة على أساس سنوي.
واشار الى ان القروض قصيرة الاجل الممنوحة عادة لشراء السيارات وغيرها من السلع الاستهلاكية لم تشهد أي زيادة بينما ظلت القروض طويلة الأجل المحرك الوحيد للنمو مسجلة زيادة بواقع 15.9 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر الماضي.
وذكر التقرير ان نمو الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال اعتدل خلال شهر نوفمبر الماضي فقد ارتفع الائتمان الممنوح للشركات باستثناء الشركات الاستثمارية بواقع 93 مليون دينار ليتراجع النمو إلى 4.2 في المئة على أساس سنوي اذ جاءت الزيادات بصورة كبيرة من الائتمان الممنوح لقطاع العقار والائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية.
واكد التقرير انه على الرغم من قوة أداء الائتمان الممنوح لقطاع التجارة إلا أن الصناعة والتشييد والبناء شهدت تراجعا في النمو في نوفمبر الماضي في وقت شهد الائتمان الممنوح للشركات الاستثمارية (المؤسسات المالية غير المصرفية) تراجعا طفيفا بواقع 6 ملايين دينار.
اما بالنسبة للودائع فقد شهدت تراجعا خلال نوفمبر الماضي لاسيما ودائع القطاع الخاص التي تراجعت بواقع 427 مليون دينار ليتسبب هذا التراجع في انكماش عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) بصورة طفيفة بلغت 0.8 في المئة على أساس سنوي وتراجع أكبر في عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) بواقع 8.2 في المئة على أساس سنوي.
واضاف تقرير البنك الوطني ان ودائع القطاع الخاص تراجعت في خمسة اشهر من الأشهر الستة المنتهية في نوفمبر بواقع 6.1 في المئة منذ مايو الماضي وجاء هذا التراجع في جميع ودائع القطاع الخاص خلال نوفمبر وبالأخص في الودائع بالعملة الأجنبية والودائع لأجل بالدينار الكويتي.
وذكر التقرير ان الودائع الحكومية شهدت ارتفاعا عوض بعض التراجع الذي شهدته ودائع القطاع الخاص في الأشهر الأخيرة حيث ارتفعت الودائع الحكومية لدى البنوك المحلية بواقع 152 مليون دينار في نوفمبر الماضي بواقع 679 مليون دينار منذ يوليو الماضي.
واعتبر التقرير ان سيولة القطاع المصرفي لاتزال جيدة رغم تعرضها لبعض الضغوط مؤخرا فقد استقرت ارصدة البنوك السائلة مع البنك المركزي (التي تشمل النقود والودائع لدى بنك الكويت المركزي إضافة إلى سندات البنك المركزي) عند خمسة مليارات دينار في نوفمبر الماضي أو 8.8 في المئة من إجمالي الأصول المصرفية .
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}