نبض أرقام
09:10 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/21
2024/11/20

"الأنابيب السعودية" توقع اتفاقية الاستحواذ على حصة الشريك الكوري في شركة "صناعات التيتانيوم والفولاذ المحدودة"

2016/02/22 أرقام

أعلنت شركة "الأنابيب السعودية" أنها وقعت اليوم اتفاقية الاستحواذ على حصة شريكها الكوري (شركة تي إس إم تيك المحدودة الكورية) في الشركة التابعة "شركة صناعات التيتانيوم والفولاذ المحدودة"، والبالغة 30 % منها، وذلك حسب البنود الرئيسية التالية:
 

أولا: قيمة الاستحواذ ريال سعودي واحد وذلك حسب الإتفاقية الموقعة بين الطرفين نظراً لأن خسائر الشركة التابعة تجاوزت رأس المال.
 

ثانيا: نظرًا لرغبة الشريك في العودة للشركة التابعة وذلك في حالة تجاوز أزمته المالية وإيمانًا منهم بمستقبل الشركة التابعة فقد نصت الإتفاقية على حق الشريك الأجنبي في استعادة شراء حصته أو جزء منها بنفس القيمة وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ تعديل السجل التجاري، وذلك بشرط أن يُعوّض شركة الأنابيب السعودية عن حصته في جميع الدعم المالي والضمانات التي قدمتها الأنابيب السعودية للشركة التابعة خلال تلك الفترة.
 

ثالثا: استمرار إتفاقية الدعم التقني بين شركة "تي إس إم تيك المحدودة الكورية" و شركة "صناعات التيتانيوم والفولاذ المحدودة" والتي تبلغ مدتها 10 سنوات كما هي.
 

ونوهت "الأنابيب السعودية" إلى أنه من غير الممكن تحديد الأثر المالي في الوقت الحالي، وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات في هذا الخصوص مستقبلاً.
 

ووفق البيانات المتوفرة في "أرقام" فقد أعلنت "الأنابيب السعودية" مؤخرا أنها تتفاوض حول استحواذها على حصة الشريك الأجنبي (شركة تي إس إم تيك المحدودة الكورية) في الشركة التابعة (شركة صناعات التيتانيوم والفولاذ المحدودة)، حيث يواجه الشريك الأجنبي صعوبات مالية تمنعه من الاستمرار بالدعم المالي للشركة التابعة.
  
وتبلغ حصة "الأنابيب السعودية" في "شركة صناعات التيتانيوم والفولاذ المحدودة"  70% قبل الاستحواذ وستصبح الشركة مملوكة لها بنسبة 100 % بعد إتمام عملية الاستحواذ.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.