أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي استكمال التنسيق حول برنامج " الرهن الميسر " للتمويل العقاري السكني، لفئة من المواطنين مع وزارة المالية ووزارة الإسكان .
وأوضحت في بيان لها أن البرنامج يهدف إلى توفير أحد منتجات التمويل العقاري السكني التي تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية لسياسة التمويل العقاري التي أقرها مؤخراً مجلس الوزراء ولا تخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي.
وأشارت المؤسسة إلى أن المعالم الرئيسية لهذا البرنامج تتضمن أن يقوم المستفيد بتوفير دفعة مقدمة بمقدار 15 % من قيمة العقار السكني وإتاحة الفرصة للبنوك التجارية الراغبة في تمويل العقار بمقدار 70% من قيمته مقابل رهن المسكن حسب نظام الرهن العقاري،
وأضافت أن البنك يقدم تمويلاً إضافياً بمقدار 15% مقابل ضمان من وزارة المالية لدعم ومساعدة المواطن لتملك مسكنه، ليصبح إجمالي التمويل السكني من البنوك بنسبة 85% من قيمة المسكن.
وأوضح محافظ مؤسسة النقد الدكتور فهد بن عبدالله المبارك أنه تمت دراسة الجوانب المختلفة لمتطلبات البرنامج ومناقشتها مع الجهات ذات العلاقة.
ووفق البيانات المتوفرة في "أرقام" كانت مؤسسة النقد قد بدأت في العام 2014 تنفيذ اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، والتي نصت على أنه لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد على 70 % من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري، في حين يلزم طالب التمويل بدفعة أولى قدرها 30% من قيمة القرض مقدما.
وطالب العديد من المهتمين خلال وقت سابق، بمراجعة الدفعة الأولى (30 %) وتخفيضها لتيسير الحصول على تمويل من قبل طالبي تمويل السكن.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}