أعلنت شركة «الدار العقارية»، حصولها على رخصة المطور الرئيس من دائرة الشؤون البلدية وفقا لأحكام قانون العقارات الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2016، بحسب بيان صادر أمس.
وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة الدار العقارية: «نحن متفائلون جداً لقانون التنظيم العقاري الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في أبوظبي، ومتأكدون أنه يرفع مستوى التوقع والشفافية في السوق وبالتالي زيادة جاذبية الأسواق للعملاء الحاليين والجدد».
ومن جانبها، رحبت دائرة الشؤون البلدية بمبادرة الدار العقارية لاتخاذها الخطوات اللازمة والامتثال بالقانون الجديد بسرعة، مشيرة إلى أنها أنه تتطلع إلى تحرك مماثل من قبل الشركات العقارية الأخرى لاتخاذ التدابير اللازمة للامتثال للقانون الجديد وتلبية المتطلبات والشروط اللازمة لضمان الجودة والتنفيذ في الوقت المناسب للمشاريع التطويرية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}