توقع التحليل الاقتصادي لمجموعة /كيو ان بي/ أن تشهد أسعار النفط مزيدا من التعافي وأن تبلغ في المتوسط 41 دولارا أمريكيا في عام 2016، و51 دولارا أمريكيا في عام 2017، و56 دولارا أمريكيا في عام 2018.
وقال التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، إن أسعار النفط شهدت انتعاشا خلال الأسابيع الأخيرة حيث ارتفعت من 28 دولارا أمريكيا للبرميل في منتصف يناير إلى حوالي 40 دولارا أمريكيا في الوقت الحاضر.
وأشار إلى أن التوقعات بإمكانية تجميد الإنتاج من قبل بعض الدول المنتجة للنفط ساهمت في هذا الانتعاش، لكنها ليست الوحيدة إذ هناك مؤشرات على أن السوق يشهد عملية إعادة توازن، موضحا أن نمو الطلب يمضي بقوة، كما يقوم المنتجون للنفط الصخري عالي التكلفة في الولايات المتحدة بخفض إنتاجهم، متوقعا استمرار عملية إعادة التوازن.
ولفت إلى تقديرات للوكالة الدولية للطاقة تشير إلى أن أسواق النفط شهدت فائضا في المعروض بلغ نحو 1.8 مليون برميل في اليوم في عام 2015، مبينا أن أربعة أسئلة يمكنها أن تحدد الكيفية التي سيتم بها التخلص من هذا المعروض الزائد، وبالتالي تشكيل وضع أسواق النفط في المدى القصير.
وذكر أن الأول يتعلق بما إذا كان هذا النمو القوي في الطلب الذي وصل 1.8 مليون برميل في اليوم في عام 2015، أعلى مستوياته في خمس سنوات، سيستمر، أما الثاني فكيف سيكون رد فعل المنتجين للنفط الصخري عالي التكلفة في الولايات المتحدة تجاه انخفاض الأسعار، والذي يجعل بعض مشاريعهم غير مجدية.
وأضاف أن السؤال الثالث يتعلق بحجم الانتاج الذي سوف تضيفه إيران بعد رفع العقوبات، فيما يدور الرابع حول الكيفية التي بها سيكون رد فعل بقية دول أوبك على انخفاض الأسعار.
وتوقع في معرض إجابته على هذه الأسئلة وتطوراتها خلال 2016-2017، أن ينخفض فائض المخزون في عام 2016 من 1.8 مليون برميل في اليوم إلى 1.2 مليون برميل في اليوم، وسيحدث هذا الانخفاض جزئيا بفضل نمو الطلب، حيث يتوقع أن يشهد الطلب نموا بواقع 1.2 مليون برميل في اليوم.
ورجح أن تظل الأسواق الناشئة هي المصدر الرئيسي لنمو الطلب وذلك بالنظر لازدهار قطاع الاستهلاك، خاصة في الصين وبقية اقتصادات آسيا الناشئة. وفي جانب العرض، يتوقع أن يتم خفض الإنتاج في الولايات المتحدة، حيث تظهر بيانات الإنتاج هناك أن الإنتاج ظل ينخفض منذ أبريل 2015.
لكن في مقابل ذلك توقع التحليل الاقتصادي لمجموعة /كيو ان بي/، أن تقوم إيران بزيادة الإنتاج بعد رفع العقوبات، إذ قامت فعليا بزيادة إنتاجها بقوة بعد رفع العقوبات، لتضيف 370 ألف برميل في اليوم منذ يناير الماضي وذلك بحسب البيانات الأولية الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة.
كما توقع أن تزيد بقية دول الأوبك المعروض كما فعلت العام الماضي بالمحافظة على معدلات إنتاج النفط الخام عند المستويات المرتفعة الحالية، ومن المفترض أن يؤدي التخفيض الكلي لفائض معروض النفط إلى بلوغ متوسط أسعار النفط 41 دولارا أمريكيا للبرميل في 2016.
ورأى أنه في 2017، يفترض أن ينخفض فائض المعروض أكثر إلى 0.4 مليون برميل في اليوم مع استمرار عملية إعادة التوازن في الأسواق، كما يتوقع أن يستمر نمو الطلب بواقع 1.2 مليون برميل في اليوم. أما في جانب العرض، فمن المتوقع أن يعوض الإنتاج الإضافي من دول الأوبك، خاصة من إيران والعراق، جزئيا عن انخفاض الإنتاج في الولايات المتحدة. ومن شأن استمرار عملية إعادة التوازن أن يدفع الأسعار إلى متوسط 51 دولارا للبرميل.
وقال إنه في المدى المتوسط، سيتم تحديد أسعار النفط حسب تكلفة المنتج الثانوي، أي شركات النفط الصخري الأمريكية في هذه الحالة، حيث يقدر المحللون في مجال النفط حاليا هذه التكلفة بواقع 60 دولارا أمريكيا للبرميل. متوقعا بناء على ذلك أن تقترب أسعار النفط لهذا المستوى بشكل تدريجي، مما سيقود الأسعار إلى متوسط 56 دولارا للبرميل في عام 2018.
وأكد أن أسواق النفط لا تختلف عن الأسواق الأخرى فكلما كان المعروض يفوق الطلب في الأسواق، فإنها تميل إلى التكيف من خلال زيادة الطلب وخفض المعروض، وكما توضح البيانات الأخيرة، فإن عملية التكيف هذه جارية حاليا. ففي المدى المتوسط، سيتم تحديد السعر حسب تكلفة شركات النفط الصخري الأمريكية.
وأشار إلى أنه إذا ارتفعت الأسعار أعلى من تكلفة شركات النفط الصخري، فبإمكان هذه الأخيرة أن تستجيب بسرعة وتزيد من إنتاجها، وبالتالي تتراجع أسعار النفط مرة أخرى. وهذا يعني أن أسعار النفط التي كانت تصل إلى 100 دولار للبرميل ربما تكون قد أصبحت جزءا من الماضي، لكن سعر 60 دولارا للبرميل قد يكون أكثر واقعية في المدى المتوسط.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}