ذكرت صحيفة "الوطن السعودية" نقلاً عن مصادر لها، أن المحاكم الإدارية في الرياض ومكة المكرمة استقبلت حتى نهاية الأسبوع الماضي 52 دعوى من مواطنين وملاك فنادق وشركات كبرى ضد شركة المياه الوطنية.
وقالت الصحيفة إن هذه الدعاوى جاءت بسبب الأرقام المالية الكبيرة التي تضمنتها فواتيرهم وامتناع الشركة عن معالجتها.
وبينت أن من المنتظر أن تحدد المحاكم موعدا للنظر في هذه القضايا والبت فيها بشكل رسمي.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" قرر مجلس الوزراء السعودي في ديسمبر من العام الماضي تعديل تسعيرة بيع المياه والارتفاق بخدمات الصرف الصحي للقطاع السكني والتجاري والصناعي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}