التحولات الاقتصادية تلقي بظلالها على النفط

يبدو أن سوق النفط العالمية ما زالت تتأثر بأكثر من مؤثر بدءا من أزمة اليونان غربا، وتفاقم مشكلة بورصة الصين شرقا، مرورا بالمفاوضات الغربية مع إيران وما يتوقع من رفع للحظر الاقتصادي عنها وزيادة إنتاجها النفطي، إضافة إلى ما سيشكله نشاط منصات الحفر الأميركية على أسعار النفط خلال هذه المرحلة.

وعلى الرغم من مضي أكثر من نصف عام على استقرار سوق البترول عند معدلات إنتاج وأسعار شبه ثابتة، إلا أنه من المنتظر أن تمر السوق النفطية بتحولات عدة خلال الفترة المقبلة، نظرا للأوضاع الاقتصادية العالمية والسياسية كذلك.

وحول ذلك يرى نائب رئيس شركة أرامكو السعودية السابق لشؤون الحفر والتنقيب المهندس عثمان الخويطر في حديثه إلى "الوطن" أنه من الصعب فصل اقتصاد المملكة عن الاقتصاد العالمي، مضيفا: "ولذلك فإن رؤيتنا سوف تكون عن تأثير الأوضاع الاقتصادية في اليونان والصين على مجمل الاقتصاد العالمي، ودون شك فإن حالة اليونان لها تأثير مباشر على اقتصاد ومستقبل الدول الأوروبية، وربما يطال تأثيره علاقة أوروبا ببقية دول العالم، وخصوصا الدول المنتجة للنفط إذا أصاب اقتصادهم تباطؤا بسيطا في معدلات النمو الاقتصادي.

أما فيما يخص الصين، قال الخويطر: الوضع لا يزال في بداية "غربلة" قد تتطور إلى أزمة اقتصادية أو تعود الأمور إلى مجاريها، والأخير هو في نظرنا الأرجح.

أما عن تأثير الاتفاق النووي ورفع العقوبات عن إيران وزيادة صادراتها النفطية في المفاوضات النووية قال الخويطر: إذا قُدِّر للمفاوضات النووية مع إيران أن تنجح، وهي لا تزال تراوح مكانها، فإن إيران سوف ترفع من إنتاجها الحالي بكمية تكون بين 500 ألف برميل إلى مليون برميل في اليوم، وهي إضافة كبيرة إذا أخذنا في الاعتبار الفائض الحالي الذي قد يتجاوز مليون ونصف المليون برميل، مبينا أنه على الرغم من نشاط منصات الحفر الأميركية وإضافة عدد قليل أخيراً من أجهزة الحفر الصخري، إلا أنه من المستبعد أن يكون ذلك بداية لعودة النشاط في مجال إنتاج النفط الصخري، مضيفاً في الوقت ذاته: "والأكثر احتمالا هو بدء انخفاض كميات الإنتاج هناك حتى ترتفع الأسعار إلى مستويات لا تقل عن 70$ للبرميل".