الكيروسين يهدد 4 آلاف مخبز

من المتوقع أن يرفع قطاع المخابز، ممثلا في 4 آلاف مخبز بالسعودية، أسعار منتجاته بنسبة قد تصل إلى 30 % في حال إلزام أصحاب المخابز بتطبيق وقود «الكيروسين» بدلا من الديزل، والذي سيزيد من قيمة التكاليف نحو 30 هللة نتيجة لفارق السعر بين استخدام النوعين من الوقود مما سينعكس على قيمة المنتج النهائي.

وأوضح نائب رئيس لجنة المخابز الوطنية فايز حمادة أن رئيس اللجنة فهد السليمان سيلتقي قريبا بوزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب لطرح عدد من التحديات التي تواجه المخابز أبرزها تغيير نوع الوقود، حيث يشكل تحديا كبيرا أمام المستثمرين في حال تم التحول بالكامل إلى وقود الكيروسين.

وقال حمادة «نأمل من خلال اللقاء بالوزير أن نصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف، الكاز الأبيض «الكيروسين» الذي قد تلزم به المخابز بدلا من الديزل سيرفع من تكلفة المنتج النهائي ليباع بزيادة 30 هللة التي تعادل نحو 30% من سعر الخبز المبيع بريال واحد كون الديزل حاليا بـ28 هللة للتر أما الكاز بـ58 هللة للتر.

وأضاف «عند تطبيقه سيكون هناك خياران إما الإغلاق أو زيادة الأسعار التي لا نتمناها إطلاقا كون الدقيق يشهد دعما من الحكومة».

ولفت إلى ضرورة توعية أصحاب المخابز والمستهلك أيضا بعدم أخذ حصة أكثر من الطلب وهذا ما تناشد به المؤسسة العامة لصوامع الغلال.

ارتفاع تكلفة الأيدي العاملة

تطرق حمادة إلى أن هناك أيضا تحديا آخر وهو ارتفاع تكلفة الأيدي العاملة نتيجة للسعودة، فكل مخبز ملزم بوجود عامل أو عاملين سعوديين وكذلك أجور الإقامة للعامل المقيم، فلم يصبح الأمر كالسابق، حيث وصلت تكلفتهم إلى 3 آلاف ريال إضافة إلى بدل إقامة وبدل مكتب عمل، غير ما يتم إنفاقه على التأمينات الاجتماعية والتأمين الطبي، فهذه ضغوط يواجهها أصحاب المخابز.

ودعا حمادة شركة أرامكو لأن يبينوا ما هي الإيجابيات التي سيحققها التحول إلى استخدام الكيروسين وما الأضرار التي قد تحصل من استخدام الديزل، إضافة إلى هل بالإمكان أن يكون متوفرا في محطات الوقود وخاصة أنه حاليا يعد شحيحا ولا يوجد في كافة المحطات لتلبية الطلب مبينا أن في منطقة مكة وحدها 1200 مخبز والتي تعد أعلى نسبة مقارنة بباقي المناطق.

يذكر أن المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق تقدم دعما للمخابز من خلال بيعها الكيس سعة 45 كيلوجراما بـ25 ريالا في حين تبلغ تكلفته 70 ريالا، حيث تتحمل الدولة 45 ريالا من التكلفة.

وتطبق المؤسسة معايير الحكومة الالكترونية من خلال إتاحة التسجيل وطلب حصص الدقيق من قبل المستفيدين في وقت تستحوذ فيه المخابز على 69 % من الكميات التي تنتجها المؤسسة.

وتحرص المؤسسة على زيادة الطاقات الإنتاجية للدقيق والتخزينية للقمح مما مكنها من رفع مخزونها إلى مليوني كيس دقيق تحت الطلب لتلافي أي نقص يظهر في أي منطقة.