اعتبر الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد نجم بأن عقود النفط " البترول" من أهم العقود التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الفقهية القانونية والاقتصادية كونها عقود مركبة عالية المخاطر، وقد أخذت هذه العقود سمت عقود الامتياز طويلة الأجل والتي تمتد عقود من الزمن تصل أحياناً إلى خمسة وسبعين عاماً كما هو في اتفاقية سلطنة عمان الموقعة بتاريخ 24 يونيو 1937 ولغاية 24 يونيو 2012.
وبين نجم بأنه ظهر في اتفاقيات الامتياز ما يسمى بشرط الثبات التشريعي، ففي الاتفاق المبرم مع شيخ البحرين في 2 ديسمبر 1925، نصت المادة (الثامنة) في الاتفاقية أنه " لا يجوز للشيخ إلغاء الاتفاقية بتشريع عام أو خاص أو أي إجراء إداري أو أي طرق أخرى مهما كان نوعها"، معتبرا بأن التحكيم في النزاع الشهير الواقع في السعودية إثر منح شركة ستنادرد أويل أف كاليفورنيا (سوكال) التي نشأت عنها ما يعرف الآن شركة أرامكو السعودية، وهي شركة عملاقة لإنتاج ونقل وتكرير وتسويق النفط، منحت امتيازا خاصا في 29 مايو 1933 للتنقيب عن البترول في الساحل الشرقي لمدة سته وستين عاماً.
ثم قامت المملكة في اتفاق امتياز آخر في 29 يناير 1954 بمنح أحد كبار أساطيل الشحن البحري وهو اليوناني أرسطو أوناسيس حق تصدير النفط المنتج في المملكة إلى الخارج، ومن هنا برز نزاع حول الحق الحصري لنقل النفط السعودي ومشتقاته وحول مدى تعارض الامتيازين.
ورغم صدور الحكم التحكيم ضد مصلحة حكومة المملكة، إلا أنها بادرت إلى تنفيذه، وكان لهذا الموقف أثر كبير في اتساع علاقات المملكة مع الدول الأخرى المستثمرة، مشيرا الى أنه في 14 ديسمبر 1962 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 1803 المتعلق بحق الشعوب والأمم في السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الاقتصادية، وبعد صدور هذا القرار قامت بعض الدول العربية المنتجة للنفط بتأميم شركات النفط العاملة مما أدخلها في منازعات تحكيمية.
جاء ذلك في تصريح له بمناسبة قرب انطلاق مؤتمر صلالة السنوي هذا الأسبوع والذي ينظم من قبل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار) خلال الفترة ما بين 26 و 28 أغسطس 2014 بفندق كراون بلازا بصلالة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}