ذكرت إحدى الصحف المحلية اليوم أن عددا من مستثمري شركات البتروكيماويات طالبوا اللجنة الوطنية لمصنعي البتروكيماويات بالتدخل والاجتماع العاجل مع اللجان الوزارية المختصة بدراسة رفع أسعار اللقيم.
وحسب صحيفة "اليوم" قدم المستثمرون اقتراحا بالاتفاق على خارطة طريق مستقبلية تتضمن تعديلا تدريجيا ويقلل إلى أدنى حد ممكن من الآثار السلبية المحتملة على صناعة البتروكيماويات بالمملكة في حالة رفع أسعار اللقيم.
وحدد المستثمرون 12 تأثيرا في حالة رفع أسعار الغاز اللقيم، منها انخفاض متوقع لعائد المستثمرين من القطاع الخاص في أسهم البتروكيماويات وآثاره السلبية على سوق الأسهم والتأثير الكبير على تكلفة إنتاج الأسمدة التي يستخدمها المزارعون المحليون.
الجدير بالذكر أن أرامكو قامت منذ عام 1998 بتحديد أسعار اللقيم (الغاز الطبيعي وسوائل الغاز) وهي المواد الخام التي تعتمد عليها صناعة البتروكيماويات، وذلك بتثبيت أسعار الغاز الطبيعي (الإيثان والميثان) عند 75 سنتا لكل مليون وحدة حرارية، والرفع التدريجي لسعر سوائل الغاز (النافتا والبروبان والبيوتان) بنسب بسيطة، وذلك بتخفيض يراوح حول 30 %، مقارنة بسعر النافتا المصدرة لليابان مطروحا منه سعر الشحن من الخليج، ومددت أرامكو اتفاقية التسعير التي انتهت عام 2011، إلى العام الجاري 2013.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}