تصاعدت أزمة إنتاج الاسمنت للسوق المحلية في المملكة في الآونة الأخيرة، وشهد البحث في أسبابها تبادلاً للاتهامات بين شركات الاسمنت وأرامكو السعودية حول الأسباب الحقيقية لانخفاض إنتاج شركات الاسمنت وحقيقة وجود نقص في الوقود الخاص بتشغيل خطوط إنتاجها ومن يقف وراء النقص في كميات الوقود المغذية لتلك المصانع، إن وجد ذلك النقص. اللجنة الوطنية الفرعية لشركات الاسمنت طالبت مؤخراً أرامكو السعودية باتخاذ الإجراءات اللازمة بأسرع ما يمكن لتوفير الوقود لشركات الاسمنت تفادياً لاتساع دائرة أزمة نقص المعروض.
فيما أصدرت أرامكو السعودية بياناً أكدت فيه أن الوقود متوفر بالفعل لإنتاج 50 مليون طن سنوياً من الاسمنت ولكن شركات الاسمنت لا تسحب كامل الكميات المخصصة لها من الوقود وبالتالي لم تنتج سوى اثنين وأربعين مليوناً وثلاثمائة ألف طن سنويا للفترة من شهر (أبريل) من العام الماضي 2010م حتى شهر (مارس) من العام الحالي 2011م. وذلك يؤكد أن الوقود المتوفر يكفي لزيادة الإنتاج من الاسمنت عن معدلاته الحالية بمقدار 16%.
* طرح حيثيات هذا السجال على طاولة المدير التنفيذي لأعمال خطوط الأنابيب والتوزيع والفرض في أرامكو السعودية، المهندس ناصر النعيمي، بصفته مسؤولاً عن إمدادات المنتجات البترولية في الشركة للسوق المحلية في المملكة , وأفاد ل" الرياض الاقتصادي " أن هناك ما يكفي حقاً من الوقود لإنتاج شركات الاسمنت؛ ولماذا لم تسحب تلك الشركات كامل الكميات المخصصة لها لمواجهة الطلب المحلي على الاسمنت؟ هل لديها صعوبات مالية في دفع قيمة الوقود؟ أم لديها ارتفاع في التكلفة وفق اشتراطات أرامكو السعودية في طريقة نقل الوقود إليها؟ أم أن المشكلة تخص مدى التزام ناقلي الوقود المكلفين من قبل شركات الاسمنت بسحب الكميات المخصصة لتلك الشركات؟
- "بداية أشكر لكم طرح هذا الموضوع الذي بات يشغل قطاعاً واسعاً من المواطنين والمستثمرين في المشاريع العمرانية في المملكة، في هذه الأيام.
ولعلي أبدأ بما نشر في صحيفتكم الموقرة في عددها رقم 15695 بتاريخ 12 رجب 1432ه من أن ثلاث شركات فقط من أصل 14 شركة هي من تدعي أنها تعاني من نقص الوقود، وهي شركة اسمنت المنطقة الجنوبية وشركة اسمنت نجران وشركة اسمنت ينبع. فبالنسبة لشركة اسمنت المنطقة الجنوبية فقد توقفت باختيارها عن تسلم الكميات المخصصة لها من الوقود عن طريق النقل البحري، بالرغم من وجود أحد مصانعها في منطقة ساحلية "جازان" وتقوم أرامكو السعودية حالياً بإبرام اتفاقية لتسليم كميات الوقود عن طريق النقل البحري مع شركة اسمنت المنطقة الجنوبية بعد أن أبدت الأخيرة، تجاوبا في هذا الشأن .
ومازالت شركة اسمنت المنطقة الجنوبية تتسلم الجزء الأكبر من كميات الوقود المخصصة لها عن طريق النقل البري بواسطة الشاحنات. اما بخصوص شركة اسمنت نجران فكما ذكرنا سابقاً ، فإن أرامكو السعودية قامت بإمداد شركة اسمنت نجران بكامل كمياتها من الوقود المخصصة المتفق عليها في اتفاقية البيع بين أرامكو السعودية واسمنت نجران ، حيث يتم إمدادها حالياً بالوقود بواسطة النقل البحري عن طريق ميناء "جازان" من خلال تجاوب الشركة السريع والمبادرة إلى قبول التغيير في مصادر وطرق إمدادات الوقود بحسب ما تقتضيه خطط إمدادات الوقود، حيث تعتبر شركة اسمنت نجران من أوائل الشركات الموقعة على اتفاقية نقل الوقود بواسطة الخيار البحري.
أما فيما يتعلق بشركة اسمنت ينبع، فقد سبق أن أكدت أرامكو السعودية بأنها تتسلم كامل كميات الوقود المخصصة لها عن طريق البر بالشاحنات من محطة توزيع "أرامكو السعودية" المجاورة لها في ينبع دون أي نقص، كما أن هناك تنسيقاً وتواصلاً دائمين معها كما هو مع باقي الشركات. وأخيراً فإنني أجدد التأكيد بأن إمدادات الوقود مستمرة لجميع شركات الاسمنت في المملكة، حسب الكميات المتفق عليها في اتفاقيات البيع المبرمة مع تلك الشركات.
* لماذا تصر أرامكو السعودية على موقفها في التحكم في طريقة تسليم الوقود؟ ألا يتسبب موقف الشركة هذا في تفاقم الأزمة عند عجز بعض شركات الاسمنت عن تلبية اشتراطات أرامكو السعودية؟
- بالنسبة لطريقة تسليم الوقود فإن أرامكو السعودية تبدي مرونة واسعة في هذا الاتجاه والأخذ بعين الاعتبار مقدرة شركات الاسمنت على طريقة نقل الوقود المتفق عليها، حيث إن معظم شركات الاسمنت تتسلم حالياً حصصها عن طريق البر بواسطة الشاحنات، إلا أنه متى ما توفر خيار النقل البحري لنقل الوقود فإن أرامكو السعودية تدعم هذا الخيار الذي يعتبر خياراً استراتيجياً مهماً أثبت جدواه بكفاءة عالية في توفير الجهد والوقت وكذلك تقليل عدد الشاحنات العاملة على الطرق للحفاظ على سلامة جميع مرتادي تلك الطرق.
* كيف ترى أرامكو السعودية أهمية تطبيق معاييرها في مجابهة أولويات توفير الاسمنت للتنمية العمرانية والاقتصادية التي تشهدها المملكة؟
- أود هنا أن أشير إلى الدعم اللامحدود من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله والمتمثل في التوجيه ببيع الوقود لجميع شركات الاسمنت بأسعار زهيدة ومدعومة، وذلك لضمان وصول منتج الاسمنت إلى المستهلك النهائي دون نقص وبسعر معقول وبهامش ربح مجزي لشركات الاسمنت.
أما ما تقوم به أرامكو السعودية فيما يخص أولويات توفير الوقود للشركات المنتشرة في جميع أنحاء المملكة لمجابهة أولويات توفير الاسمنت للتنمية العمرانية والاقتصادية التي تشهدها المملكة، فإنها تؤكد حرصها على تلبية احتياجات جميع القطاعات التنموية من الوقود ومنها قطاع الاسمنت، كما أنها تقوم بشكل مستمر بالعمل على تحديث المصافي القائمة، بالإضافة إلى إنشاء ثلاث مصافٍ جديدة لمواجهة الطلب المتزايد على الوقود.
ولا يفوتني أن أشير في هذا المقام إلى أن أرامكو السعودية قامت وبتوجيه من وزارة البترول والثروة المعدنية، بتخصيص كميات وقود كافية لشركة اسمنت جديدة وهي شركة اسمنت الصفوة التي تقع في منطقة مكة المكرمة، وذلك لتمكينها من بدء الإنتاج حسب خطتها التشغيلية، فقد وقعنا اتفاقية معها في هذا الشأن وبدأنا تزويدها بالوقود بداية من هذا الشهر.
* لماذا تزامنت كل هذه المشكلات في وفرة الوقود الواصل لمصانع الاسمنت؟ ألا يمكن أن يكون هناك عامل مشترك واحد يقف وراءها وهو مصدر الوقود؟
- عملت مصانع الإسمنت القائمة خلال الاثني عشر شهراً الماضية بطاقة إنتاجية أقل من طاقتها التصميمية بواقع 42.3 مليون طن سنويا كطاقة انتاجية فعلية، وذلك مقارنة ب 50 مليون طن كطاقة إنتاجية تصميمية، وبالتالي توجد لديها مجتمعة طاقة غير مستغلة تفوق 7 ملايين طن سنوياً.
وتشير الزيارات الميدانية التي قامت بها أرامكو السعودية إلى أن مصانع الاسمنت في المنطقة الغربية تقوم ببيع كميات كبيرة من إنتاجها كأسمنت سائب للشركات الكبرى، وكميات بنسب أقل يتم بيعها كاسمنت مكيس، وذلك لرغبة شركات الاسمنت في تخفيض تكاليفها التشغيلية، مع العلم أن الاسمنت المكيس هو الذي يمس حاجة المواطن العادي. مما قد يستدعي إعادة تقييم هذا الإجراء في المبيعات حيث تفضل شركات الاسمنت بيع كميات سائبة منه عن تلك المعبأة في أكياس، وبالتالي قد يشكل ذلك عاملاً آخر في إرباك السوق.
نقطة أخرى أود أن ألفت النظر إليها.. فمما يثير الاستغراب أن هذه المشكلات متواجدة فقط بالمنطقة الغربية وفي الاسمنت المكيس الذي يمس حاجة المواطنيين، لذلك فإنه يبدو لي أنه من المناسب لو تم توجيه شركات الاسمنت العاملة بأقل من طاقتها الإنتاجية على رفع تلك الطاقة والعمل على بيع الاسمنت وخاصة الاسمنت المكيس في المناطق الأخرى من المملكة إن وجد نقص فيها، مما سيلبي الطلب المحلي وسيشكل فائضاً سيكون له تأثير ايجابي على الأسعار وخاصة الاسمنت المكيس الذي يمس حاجة المواطن.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}