نبض أرقام
01:05 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/22
2024/11/21

"هيئة السوق المالية" تمنح الشركات الخاسرة مهلة سنة لتصحيح أوضاعها

2016/05/04 أرقام

أعلنت هيئة السوق المالية أن التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بخصوص آلية تطبيق النظام الجديد للشركات قضى بأن تمنح الشركات المساهمة التي بلغت خسائرها نصف رأس المال المدفوع مهلة سنة لتعديل أوضاعها وفق مقتضيات المادة 150 من النظام الجديد، تبدأ من  نفاذ النظام في تاريخ 25 رجب 1437 هـ الموافق 2 مايو 2016.

 

 ودعت هيئة السوق المالية مساهمي الشركات المدرجة التي بلغت خسائرها نصف رأس المال المدفوع قبل نفاذ النظام أو خلال مهلة تعديل الأوضاع  ورؤساء وأعضاء مجالس إداراتها إلى استغلال هذه المهلة لتعديل أوضاع الشركة وفق أحكام المادة (150) من النظام المشار إليه.

 

وأشارت إلى أن مهلة تعديل الأوضاع تنتهي في تاريخ  25 رجب 1438 هـ الموافق 22 أبريل 2017.

 

وتضمنت المادة (150) من نظام الشركات الجديد الإجراءات التي يجب القيام بها من قبل الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها المدفوع، وهذه الإجراءات تكون على النحو الآتي:

 

- يجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50% من رأس مالها المدفوع إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك.
 

- يجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فوراً بذلك.
 

- ويجب على مجلس الإدارة- خلال 15 يوماً من علمه بذلك- دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال 45 يوماً من تاريخ علمه بالخسائر.
 

- على الجمعية العامة غير العادية أن تقرر إما زيادة رأس مال الشركة وإما تخفيضه، وفقاً لأحكام نظام الشركات والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة - وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس.
 

وحسب النظام الجديد للشركات، تعد الشركة منقضية بقوة النظام في أي من الأحوال الآتية:
 

- إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المحددة أعلاه.
 

- إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع.
 

- وإذا قررت زيادة رأس المال وفقاً للأوضاع المقررة أعلاه ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال 90 يوماً من صدور قرار الجمعية العامة بالزيادة.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.