نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن معهد التمويل الدولي، أن الحكومة السعودية قد تلجأ لخفض نسبة الوديعة النظامية للبنوك بهدف توفير مزيد من السيولة للإقراض.
وطبقا لنظام مراقبة البنوك تشترط "ساما" من البنوك حالياً احتفاظ البنك بوديعة نظامية تعادل 7% من إجمالي الودائع تحت الطلب و4% من إجمالي ودائع الادخار والودائع لأجل.
وقال المعهد إن الحكومة السعودية لجأت لأسواق الدين الدولية مؤخرا بهدف الحد من مزاحمة تمويل الأعمال التجارية المحلية.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقـام"، سمحت مؤسسة النقد السعودي "ساما" للبنوك في السعودية برفع السقف المحدد للقروض إلى 90 % من الودائع، بعد أن كانت محددة سابقا بـ 85%.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}