أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن عقود وتنظيمات الاستقدام التي تم إقرارها أو تعديلها تلزم مكاتب وشركات الاستقدام في حال الاخلال بالعقد بأحد خيارين إما إعادة تكلفة الاستقدام للعميل محسوما منها ما يعادل المدة التي قضاها المستقدم في العمل أو توفير بديل خلال فترة التجربة.
وحددت الضوابط والتنظيمات الحالات التي يتم فيها إيقاف الخدمات عن مزود الخدمة وذلك في حال تجاوز نسب التغيب أو رفض العمل للعمالة التي تم استقدامها من أجله أو ارتفعت نسبة الشكاوى على مزود الخدمة.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، إن تنظيمات وبرامج الاستقدام تسير جنبا إلى جنب مع مبادرات الوزارة في فتح قنوات استقدام جديدة مع عدد من دول إرسال العمالة بالإضافة إلى الترخيص لمكاتب وشركات من الداخل، لرفع الميزة التنافسية وتقديم خدمة نوعية للمواطنين من خلال إتاحة خيارات سعرية مناسبة أمامهم وتمكينهم من الحصول على الخدمة في وقت قياسي وبأقل التكاليف، لضمان تنظيم واستقرار السوق.
وأكد المتحدث الرسمي، أن الوزارة تتعاون مع الأمن العام للحد من إعلانات الاستقدام المضللة، بالإضافة إلى متابعة السوق من خلال وقف نشاط مزاولي الاستقدام دون تراخيص معتمدة ومصرح لها بالعمل.
وأشار إلى أن استمرار الوزارة والجهات المعنية في تنفيذ حملات تفتيشية على كافة المكاتب والشركات للتحقق من تطبيق الأنظمة وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.
وحسب البيانات المتوافرة في "أرقام" أقرت وزارة العمل مؤخرا تنظيمات جديدة لممارسة نشاط الاستقدام، من بينها تقديم خدمات العمالة المنزلية بساعات محددة في اليوم أو في الأسبوع، مع بقاء العامل المنزلي في سكن الشركة خلال فترة تقديم الخدمة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: