قال وليد الرومي رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار إن الحكومة مازالت تنوي بيع حصتها في الشركة البالغة 76 بالمئة.
كان من المقرر أن تنتهي الهيئة العامة للاستثمار الكويتية من بيع حصتها في الشركة خلال النصف الأول من 2015 عن طريق اكتتاب عام لكنها أعلنت في يونيو حزيران 2015 تأجيل الخطوة إلى نهاية العام وحتى اللحظة لم تبدأ أي اجراءات في هذا الصدد.
وقال الرومي في مؤتمر صحفي "نية البيع لا تزال موجودة لكن الأمر أخذ مأخذا سياسيا.
"المسألة مسألة وقت وسيتم البيع إن شاء الله."
كانت الهيئة العامة للاستثمار قالت في 2014 إنها حصلت على موافقة هيئة أسواق المال على بيع مساهماتها في الشركة الكويتية للاستثمار وبيت التمويل الكويتي وشركة زين للاتصالات.
لكنها أرجأت بعد ذلك بيع أسهمها في زين وبيت التمويل الكويتي "إلى وقت لاحق" لم تحدده مع المضي قدما في بيع حصتها في الكويتية للاستثمار وهو ما تقرر تأجيله أيضا.
وقال بدر السبيعي الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار إن الشركة تقوم حاليا بالتخلص من "بعض الأصول القديمة وتدخل في استثمارات مدرة للدخل" وتعيد هيكلة الكثير من قروضها.
واعتبر السبيعي أن تجنيب المخصصات كان أحد أهم أسباب انخفاض الأرباح الصافية للشركة في 2015 حيث تم تجنيب 7.5 مليون دينار ما بين مخصصات احترازية وانخفاض في قيم الأصول وخسائر عملات.
وحققت الشركة أرباحا بلغت 1.5 مليون دينار في 2015 مقابل 6.4 مليون دينار في 2014.
وقال السبيعي إن الاستراتيجية الاستثمارية التي تم وضعها قبل ثلاث سنوات ساهمت في تعزيز أداء الشركة في بعض القطاعات الرئيسية حيث حققت 2.25 مليون دينار بالتخارج من ستة استثمارات بلغت قيمتها ستة ملايين دينار فضلا عن العمل على إعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية وعدد من الشركات التابعة والزميلة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}