"جدوى للاستثمار": برنامج التحول الوطني سيحسن أداء الاقتصاد السعودي.. ونخفض توقعاتنا لعجز ميزانية 2016 إلى 283 مليار ريال

قالت شركة "جدوى للاستثمار" إن تطبيق برنامج التحول الوطني 2020 لاشك أنه سيحسن أداء الاقتصاد الكلي للمملكة.

وأوضحت أنها تعتقد أن عام 2016 لن يتأثر بمبادرات برنامج التحول الوطني، لذلك سيبقى التباطؤ الاقتصادي حتى نهاية العام، ولكن ستبدأ تأثيرات البرنامج بالظهور في عام 2017 كما أن مؤشرات النمو والمؤشرات المالية والمؤشرات الخارجية والنقدية ستتحسن تدريجيا خلال الأعوام التالية.

وخفضت "جدوى للاستثمار" من توقعاتها للعجز المالي للميزانية السعودية في عام 2016 إلى 283 مليار ريال من 401 مليار ريال كانت تتوقعها سابقا، كما خفضت توقعاتها لعام 2017 من 332 مليار ريال إلى 210 مليارات ريال.

وعزت "جدوى" هذا التخفيض إلى ارتفاع عائدات الخام أكثر من توقعاتها السابقة، وضبط الإنفاق في الميزانية بوتيرة أسرع.

وقامت بتعديل توقعاتها لمتوسط أسعار خام برنت لعام 2016 وعام 2017 برفعها إلى 44 دولارا و55 دولارا للبرميل على التوالي من 33 دولارا و44 دولارا للبرميل على التوالي سابقا.

كما توقعت "جدوى للاستثمار" نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي إلى 1.7% و2.4% في عامي 2016 و2017 على التوالي، فيما توقعت أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي من 4% في 2015 إلى 0.9% في 2016، وذلك نتيجة لتراجع إنتاج الخام.

وترى "جدوى" أن التحسن في عام 2017 سيكون من نمو أنشطة القطاع الخاص، التي ستبدأ بالاستفادة من تزايد عدد الفرص المتاحة من برنامج التحول الوطني، ومنها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ورفع مستوى النشاط في قطاع التشييد والبناء استجابة لرسوم الأراضي البيضاء، واستفادة القطاعات ذات التوجه الاستهلاكي من ارتفاع إنفاق المستهلكين.

وقالت "جدوى للاستثمار" إن السعودية قادرة على تحقيق هدف برنامج التحول الوطني 2020 برفع الإيرادات غير النفطية إلى 530 مليار ريال بحلول عام 2020، في حال تم بذل جهد جماعي من قبل الجهات الحكومية الأخرى.

وتوقعت أن تقوم وزارة الاقتصاد بتشجيع القطاع الخاص عن طريق البرامج التحفيزية مثل "أسلوب العصا والجزرة" لتوجيهه نحو قطاعات عالية الإنتاجية تركز على التصدير، وذلك نظرا لعدم وضوح كيفية قيام وزارة الاقتصاد بتشجيع القطاع الخاص في البرنامج.