هل تسهم الزراعة المائية في تحفيز الاقتصاد الخليجي؟

تتمثل الزراعة المائية في زراعة النباتات من دون تربة، بالاعتماد على تزويد المياه بالمغذيات المعدنية اللازمة لنمو النبات في حاويات تعمل بنظام تقني، ويتكون النظام من شبكة من الأنابيب تمر من خلال المياه المحملة بالمغذيات فيما توضع المزروعات في فتحات علوية على طول الأنبوب.

ويعد حوضا التغذية والتفريغ من أهم مكونات هذا النظام، وهما حوضان من الماء يوضع في أحدهما المغذيات والأسمدة، بينما يستقبل حوض التفريغ المياه بعد خروجها من النظام، ويقوم النظام بإعادة تدوير المياه لري النبات مرة أخرى.
 

وتتفاوت أوقات الزراعة للمحاصيل، إذ يصل بعضها إلى يومين من بدء الزراعة، مثل الخضراوات الورقية والأعشاب، والبعض منها تمتد دورته الزراعية إلى 6 أشهر مثل الطماطم.
 

ولا تعد الزراعة المائية نزعة معاصرة بل انطلقت شرارتها الأولى عام 1937، على يد "جيريكيه" صاحب مصطلح "هايدروبونيك" الاسم العلمي للزراعة المائية.

فوائد الزراعة المائية
 

- تشكل الزراعة المائية حلًا مثاليًا للبلدان التي تُعاني من محدودية مساحات الأراضي الزراعية.

- تستهلك الزراعة المائية كميات أقل من المياه، نظرًا لاعتماد النظام على إعادة تدوير المياه المستخدمة في الزراعة.

- تُتيح الزراعة المائية إمكانية التحكم بالوسط الذي يعيش فيه النبات، كما توفر إمكانية التحكم بمواعيد الحصاد.

- يتسم نظام الزراعة المائية بنسبة فاقد أقل كثيرًا في المياه والعناصر الغذائية عن الزراعة التقليدية، الأمر الذي يرفع القيمة الاقتصادية لتلك التقنية.

- تقضي الزراعة المائية نهائيًا على احتمالات تلوث الأراضي الزراعية والمياه، نتيجة جريان المياه وتراكمها.

- الزراعة المائية قادرة على توفير إنتاج الغذاء الآمن الصحي من خلال التحكم في التسميد والري وتقليل الكيماويات المستخدمة لأقل حد ممكن في عملية الإنتاج.

- لا يتطلب توفر مساحات أراض واسعة، وبالتالي حتى أولئك الذين يعيشون في المناطق الحضرية يستطيعون ممارسة الزراعة المائية على أسطح منازلهم.

- يحصل النبات على أقصى درجات الاستفادة من الزراعة المائية، إذ تصل العناصر الغذائية مباشرة إلى الجذور.
 

- يستهلك النبات المزروع مائيًا طاقة أقل من النبات المزروع في التربة، التي تعتبر بدورها حاويًا أيضًا للأوبئة والبكتريا.
 

الخليج والأمن الغذائي
 

- وفقاً للإحصاءات، يتم استيراد معظم المواد الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي.

- تتوقع وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لـ"إيكونوميست" وصول حجم الواردات الغذائية الخليجية إلى 53,1 مليار دولار، مقابل 25,8 مليار دولار خلال العقد الماضي.

- من المتوقع نمو الاستهلاك الغذائي في المنطقة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3,1 في المائة.

- تسجل السعودية حتي الآن أكبر حصة من واردات المواد الغذائية، بواقع 65% من مجموع واردات دول مجلس التعاون الخليجي.

- يتضح مما سبق ذكره أن ثمة عوامل متشابكة أدت إلى تفعيل دول المجلس لتقنيات الزراعة المائية على مدار العقد الماضي، وخاصة السعودية والبحرين وقطر والامارات، وذلك بهدف التصدي لمشكلات هيمنة الطبيعة الصحراوية على أراضيها، مع ندرة الموارد المائية والتغيرات المناخية وتقليص حجم الاعتماد على الواردات الغذائية.

أين المنطقة من الزراعة المائية؟
 

- تضم الإمارات العريية المُتحدة حاويات زراعة مائية قادرة على إنتاج ما يتراوح بين 500-600 طن من الخضراوات الورقية الطازجة والأعشاب في اليوم الواحد.  

- دخلت قطر قطاع تكنولوجيا الزراعة المائية منذ عام 2009، وأعلنت مؤخرًا عن خطة إنتاج تصل إلى 70% من الاستهلاك المحلي للخضراوات بحلول عام 2023.

- تبلغ مساحة مرافق الزراعة المائية التجارية في البحرين  حوالي 180 ألف متر مربع، وتهدف إلى إنتاج ما يزيد على 5 آلاف طن من المواد الغذائية الطازجة سنويًا.

- وفي المملكة، وقعت الجمعية السعودية للاستزراع المائي (مطلع العام الجاري) مذكرة تفاهم مع التحالف العالمي للاستزراع المائي، لتنفيذ اتفاقية بين الطرفين لتشجيع التوسع المسؤول والمستدام لكل مرافق الزراعة المائية، بما في ذلك مصانع التجهيز، المزارع والمفارخ ومصانع الأعلاف.

- تعمل الجمعية على تطوير أنظمة الاستزراع المائي  بالمملكة، بما يخدم الوصول إلى إستراتيجية وزارة الزراعة برفع مستوى إنتاج الاستزراع المائي للوصول إلى مليون طن بحلول 2029، ليسهم في تأمين الأمن الغذائي وتوفير الغذاء الصحي الآمن والتنمية المستدامة.
 

هل هناك جدوى في الاستثمار بالزراعة المائية؟
 

- يحقق الاستثمار في الزراعة المائية عوائد سريعة على الاستثمارات، نظرًا لسرعة دوران رأس المال، والتكاليف المنخفضة للتقنية المستخدمة في الزراعة الأفقية تحديدًا، والتي تستأثر بنصيب الأسد في مبلغ الاستثمار التأسيسي.

- يفضل أن يتم الاستثمار في طبيعة ليست زراعية بالدرجة الأولى، وذلك لتحقيق قيمة مضافة، ومخاطبة سوق لديه الحاجة للمنتج التقني.

- لا تتطلب الزراعة المائية شاحنات مكلفة لنقل المحصول لمسافات طويلة، إذ يمكن الزراعة في أماكن  قريبة من مراكز الاستهلاك.

- لا تحتاج الزراعة المائية إلى أعداد كبيرة من الأيدي العاملة للحرث والري وما إلى ذلك.