قال الدكتور أحمد بن عبده زقيل نائب رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت إن عدة شركات تقدمت بطلبات للتصدير ولكنها لم تنال الترخيص بالإذن حتى الآن.
وأكد زقيل، حسبما أوردت صحيفة "الرياض"، أهمية سرعة تحديد نسبة استرداد فرق سعر الوقود والتي جاءت ضمن الضوابط التي تضمنها قرار الموافقة على تصدير الوقود ومنح الترخيص للشركات أو المصدرين المحليين.
وأشار إلى أن بحث شركات الأسمنت لبدائل عن الطاقة يعود لتشغيلهم خطوط إنتاج جديدة دون الحصول على مخصصات الوقود اللازمة لها حسب الآليات التي يفرضها النظام حيث تتطلب تلك المخصصات اتفاقات مسبقة قبل مواعيد التشغيل.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" فإن وزارة التجارة السعودية أكدت في أبريل الماضي على أنها سوف تحصل فروق أسعار الطاقة على الأسمنت بين الأسعار المحلية والعالمية وفقا لما تحدده لجنة التموين الوزارية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}