قال عيسى العيسى؛ المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك العامة، أنه تم تشكيل لجنة من الجهات المعنية لدراسة اشتراطات وموعد بدء تصدير الأسمنت والحديد.
وأضاف حسبما أوردت صحيفة "الاقتصادية"، أن استحداث ضوابط جديدة يرجع إلى حرص المصلحة علی تشجيع تصدير المنتجات الوطنية، مبينا أن الضوابط عادة ما تخص بعض السلع الممنوع تصديرها.
ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، وافقت وزارة التجارة بالسماح لشركات الأسمنت والحديد في أبريل الماضي بتصدير ما يزيد على حاجة السوق المحلية وفق ضوابط محددة.
وقالت وزارة التجارة والاستثمار في وقت سابق أن تأخر إصدار التراخيص لشركات الأسمنت والحديد لتصدير منتجاتها إلى الخارج، يرجع إلى الإجراءات التي يتطلبها تحديد فارق السعر لإعانة الطاقة من قبل لجنة التموين الوزارية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}