ذكرت صحيفة "عكاظ" نقلاً عن مصادر لها، أن وزارة المالية السعودية كانت قد طالبت "مجموعة بن لادن" بإزالة الرافعة التي سقطت العام الماضي وتسببت في عدد كبير من الوفيات والإصابات، بسبب عدم جدواها وانتفاء فائدتها، وذلك قبل وقوع الحادثة.
وأشارت المصادر، إلى أن الوزارة قدمت تقريرا لهيئة التحقيق والادعاء العام تؤكد فيه أنها أوقفت الصرف لهذه الرافعة قبل 10 أشهر من وقوعها.
وتضمن التقرير، حديث لمهندس في وزارة المالية تم استجوابه من قبل الهيئة، أفاد فيه أن وزارة المالية هي ممثل الدولة في مشروعات تطوير ساحات الحرمين الشريفين مع مجموعة بن لادن، ولكنها تراقب المشروع وتراجع المستخلصات ولا علاقة لها بمعايير السلامة، إذ تتولى جهات أخرى هذه المسؤولية.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، كانت المحكمة الجزائية قد بدأت مؤخراً في استجواب المتهمين في القضية، التي بلغ عددهم 14 متهماً.
وحادث سقوط الرافعة في الحرم المكي وقعت في موسم الحج الماضي، وتسببت في وفاة أكثر من 100 شخص وإصابة عدد آخر.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}