تستعد وزارة التعليم السعودية لإطلاق مشروع تأجير الأراضي التي تملكها والزائدة عن حاجتها في المناطق التي لديها اكتفاء من المدارس الحكومية للمستثمرين والمستثمرات في قطاع التعليم الأهلي.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أنها تهدف من هذه الخطوة لتعزيز مشاركة القطاع الأهلي في التعليم العام في السعودية والإسهام في دعم وتشجيع المستثمرين والمستثمرات في قطاع التعليم الأهلي في الانتقال لمبان تعليمية ذات مواصفات وجودة عالية تحقق النقلة النوعية والكمية المنشودة للقطاع.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام" كان وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى قد أصدر في يونيو الماضي قراراً بإيقاف الترخيص للمدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية، وأن تعطى المدارس القائمة في مبان مستأجرة لا ينطبق عليها هذا الشرط مهلة سنتين لتصحيح وضعها بالانتقال إلى مبان مصممة لأغراض تعليمية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: