"الخويطر" لـ"أرقام": غياب الملاسنة والاتهامات ميّز اجتماع الجزائر..ولا أفضل الاستثمار في مصافي خارج البلاد

بعد انتهاء اجتماع الجزائر الذي اجتمعت فيه دول "أوبك" مع منتجين من خارجها، ارتفعت أسعار النفط كرد فعل للتوصل إلى إتفاق بخفض محدود لإنتاج دول المنظمة عند مستوى بين 33 مليون إلى 32.5 مليون برميل يوميا، وهو ما يعني انخفاضا بين 200 ألف إلى 700 ألف برميل يوميا.

وفي الوقت الذي تقدر فيه "أوبك" انتاجها عند 33.24 مليون برميل يوميا، أظهر مسح حديث لوكالة "رويترز" ارتفاعه إلى مستوى قياسي عند 33.6 مليون برميل في سبتمبر/أيلول، في حين لم يصدر بعد التقرير الرسمي للمنظمة عن انتاج ذلك الشهر.

وربما كانت ردة فعل الأسواق الأقوى للتوافق الذي حظى به الإجتماع لخفض الإنتاج الأول مرة منذ عام 2008، بعدما خرجت اجتماعاتها الرسمية خصوصا بعد الهبوط الحاد منذ منتصف 2014 دون قرار مماثل لدعم الأسعار.

ولتقييم نتائج الإجتماع التشاوري –كما تم تحديد مهمته من قبل الأمين العام "محمد باركيندو"- حاورت "أرقام" النائب الأسبق لشركة "أرامكو" والكاتب المهتم بشؤون النفط والطاقة المهندس "عثمان الخويطر" لمعرفة رأيه فيما يتعلق بالإجتماع وغيره من القضايا الأخرى.

*ما تقييمك لما توصلت إليه "أوبك" في الجزائر؟ حيث بدا أن كل شيء سيظل معلقا حتى اجتماع الثلاثين من نوفمبر؟

- لم أكن  شخصيًّا أتوقع لمؤتمر الجزائرأفضل مما كان. وربما الشيء الوحيد الذي تميز به المؤتمرون هو الهدوء التام وغياب الملاسنة أو الاتهامات بين الأطراف، مثل ما كان أحيانًا يحدث عندما تختلف الآراء. 

وهذا بحد ذاته شيء جميل، ولكن قد يكون الأمر عائدا إلى طبيعة هذا الاجتماع الذي لم يكن من ضمن أجندته اتخاذ قرارات مصيرية.

وبطبيعة الحال، فقد حدث تضارب في الأخبار في ما يخص مختلف المواقف، كنا حينها نسمع عن موافقة طرف أو أكثر على مُقترح تجميد الإنتاج، ومن آخر الاستعداد لخفض نسبة من الإنتاج رغبة في المساعدة على رفع مستوى الأسعار.

وتبحث عن مصادر تلك التكهنات، فلا تجد ما يوثق الخبر. ويظهر أن الأمور كانت مبيتة مسبقًا لتأجيل بحث مضمون القرارات التي ينوي المجتمعون إصدارها، في حالة الحصول على الموافقة الجماعية.

وعدم الاتفاق، حينئذ، على أي موضوع أيضا أمر وارد. حيث يظل السوق تحت رحمة العرض والطلب، ومن ورائهما سياسة الإغراق.

*هل لخفض بمدى بين 200 ألف إلى 700 ألف برميل يوميا تأثير على الأسعار ؟ والأهم استقرار سوق النفط؟

- النتائج المتوقعة، سواء من الاتفاق المحتمل على تجميد الإنتاج، أو من خفض فردي أو جماعي في حدود 700 ألف برميل، هي تقريبًا في نظرنا متقاربة. 

أي أنها سوف تساعد على تثبيت الأسعار عند مستوى معين، ربما بين الخمس وخمسين والخمس وستين دولارًا للبرميل، لمدة تحددها نسبة زيادة الطلب العالمي سنويًّا.

*كان هناك "صوتا" مسموعا لروسيا قبل الإجتماع بأيام.. وأثناء الإجتماع وبعده بان الأمر وكأنها لم تحضر وليست شريكة في سوق النفط، حتى أن تصريح "الفالح" بدعوة المنتجين خارج "أوبك" للمشاركة في تثبيت الإنتاج غير واضح أنها اتفقت على شيء محدد في الجزائر..لماذا برأيك؟

- روسيا، هي روسيا المعروفة، لن تتغير. وكان من الممكن أن تتصرف بواقعية وتفاهمًا أفضل مع دول الأوبك، لو لم تحصل على المكانة الدولية التي تتمتع بها اليوم، نتيجة لتفوقها على عدوتها التاريخية أمريكا حول القضية السورية، وقضايا دولية أخرى. 

وهو أيضا من نتائج ضعف مواقف الولايات المتحدة حيال السياسة الدولية بوجه عام، وتجاه سوريا بوجه خاص، منذ أن تسلم الرئيس أوباما زمام مقاليد الأمور في أمريكا.

وقد يكون خفوت صوت روسيا خلال اجتماع الجزائر عائد إلى علمها بأنه اجتماع غير ذي أهمية، ولا يستدعي رفع صوتها دون أن يكون لذلك نتيجة إيجابية.

ويظهر أن الروس يشعرون بالحرج عندما لا يكون لموقفهم وزن يُذكر. وهو ما هو فعلاً حاصل، فالكرة هي بين ملعبي السعودية وإيران بالدرجة الأولى، مع نوع من الاستجداء تذرفه بقية أعضاء منظمة الأوبك، محاولة منها لحث المجتمعين على اتخاذ قرارات تساعد على رفع الأسعار الذي هو الهدف الرئيس من اجتماع الجزائر ونوفمبر القادم.

*تاريخ "أوبك" يقول لنا ببساطة ان انتاج دول المنظمة يتجاوز دائما السقف الذي تحدده والرسم البياني يوضح ذلك..هل نتوقع حدوث ذلك مع "التوافق" الأخير في اجتماع الجزائر؟

- لعل من نقاط الضعف المزمن في سياسة الأوبك هو عدم إلتزام أعضائها بالحصص التي من المفترَض أن تتقيد بها كل دولة.

وهو ما لم يحصل منذ عقود طويلة. على الرغم من أن المصالح المشتركة بين دول الأوبك تستدعي التعاون بين جميع الأطراف في المنظمة من أجل الحفاظ على هيبتها وعلى قوة قراراتها.

ولا نتوقع خلال الزمن المنظور تغييرًا ذا أهمية في علاقة دولها مع بعضها، بصرف النظر عن مضمون الاتفاقات المستقبلية.

*مع تواصل الآثار السلبية لإنخفاض أسعار النفط...هل أرغم كبار المنتجين في"أوبك" على التوجه نحو دعم الأسعار بدلا من الحصة السوقية حتى ان أيران أبدت مرونة واضحة على عكس اجتماع الدوحة في أبريل؟

- أود أولا أن أعلق على ما يسميه الإعلام الحصة السوقية. هذه جملة أعطيناها أكبر من حجمها.

أنا لا أفهم كيف نعطي نسبة صغيرة من الإنتاج لا تتجاوز 2% من المعروض، كل هذه الأهمية وكأن كل دولة سوف تخسر كامل حصتها في السوق؟ لا شك في أن الهدف من التصريحات والاجتماعات والمشاورات منذ أن بدأ السعر في النزول في وسط عام 2014 إلى اليوم، هي من أجل منع تدهور الأسعار وإعادة مستواها إلى ماقبل النزول، ولا شيء غير ذلك. 

وموضوع موقف إيران واضح، قبل وبعد مؤتمر الدوحة الماضي. إيران كانت تخشى أن يطلب منها إيقاف رفع إنتاجها إلى مستواه قبل العقوبات الاقتصادية. وهي ترفض ذلك المبدأ.

واليوم، بعد أن رفعت إنتاجها إلى أعلى مستوى تستطيع الوصول إليه في الوقت الحاضر، يظهر أنها لا تمانع في الانضمام إلى المجموعة التي تؤيد تجميد الإنتاج. وهو أيضا في صالحها، على أمل أن ترتفع الأسعار نتيجة لاتخاذ مثل هذا القرار.

وإن كان لا يزال هناك شك في ان التجميد وحده عند أعلى مستويات الإنتاج سوف يزيل الفائض من السوق البترولية.

فقد يستغرق ذلك زمنًا أكثر مما نتصور، مع احتمال عودة جزء من البترول الصخري الأمريكي.

وبصرف النظر عن التحليلات والتخمينات وما تحمله وسائل الإعلام من مختلف الآراء، فالذي يدير السوق البترولية منذ بدأ انخفاض الأسعار هو فكر سياسي وليس اقتصادي. فأمر الأسعار مرتبط بقناعات منْ له مصلحة من هبوط الأسعار.

وإذا وجدوا أنه من المصلحة إعادة الأسعار إلى وضعها الطبيعي، فلن يكون الاتفاق على تخفيض الإنتاج دعمًا للأسعار بالأمر الصعب. لأن خفض الإنتاج أسهل من عملية الرفع.

*لديك قناعة بأن إبقاء النفط في باطن الأرض أفضل من "الإسراع" باستخراجه حماية له وللأجيال القادمة..لماذا لم تتغير وجهة نظرك رغم أن مجالات إستثمار الفوائض متعددة وزاد تنوعها بغرض تنميتها؟

- مسألة استخراج مزيد من البترول من أجل تنمية قيمته عن طريق الاستثمار التجاري في نظري شديدة الغرابة.

ونحن هنا نتحدث عن فائض الإنتاج وليس ما نحن بحاجة إليه لمعيشتنا. نعم، أنا أفضل وبشدة أيضا بقاءه تحت الأرض حتى يأتي دور إنتاجه. لأن الأرض أكثر أمانًا لحفظه من الضياع وضمانًا للأجيال القادمة.

وسبب دعوتي لبقائه في مكامنه يعود إلى طبيعة هذا المجتمع الذي تزيد مع مرور رغبته في مزيد من حياة الرفاه والاسراف في الصرف، مما سوف يقضي على أي وفر مالي على حساب مستقبل أجيالنا الذين سوف يرثون بعدنا هذه الصحراء القاحلة.

وإسرافنا في إنتاج البترول يحرمهم من دخل مضمون، مهما كان متواضعًا.

ولذلك فإنني أعتبر أي إنتاج من أجل استثمار ثمنه وتنمية قيمته هو ضربًا من الخيال وهدرًا للبترول لا مبرر له. نعم، قد يكون ذلك مناسبًا لو أن الإنتاج هو بأيدٍ أجنبية بموجب عقود لها زمن محدد.

فمن صالحهم أن ينتجوا أكبر كمية ممكنة ويستثمروا قيمتها بأي طريقة يختارونها، استباقًا لما قد يحدث لإنهاء عقودهم.

وهذه الظاهرة كانت موجودة في الشرق الأوسط خلال الستينات والسبعينات.

*بعد صفقة مصفاة "بورت أرثر" في ولاية تكساس التي تعد الأكبر في أمريكا هذا العام ودعم التوجه نحو زيادة أصول "المصب" الذي تنتهجه "أرامكو" حاليا ..هل تتوقع أن يكون ذلك مجديا على المدى الطويل في ضمان بيع الخام المنتج من ارامكو؟ وهل سنرى صفقات أخرى قبل نهاية 2016؟

- أنا لست من المؤيدين للاستثمار في المصافي الخارجية. فبلادنا أولى بها. وفي اعتقادي أن الزمن اليوم غير الزمن في الماضي. 

فسوف نجد من يشتري بترولنا في أي مكان في العالم. اليوم الإنتاج تقريبًا مساوٍ للاستهلاك.

فلكل برميل يوجد زبون، مع اختلاف بسيط حول نوعية المنتَج. ونحن في الوقت الحاضر نحاول رفع الكميات المكررة محليا وتصدير المنتجات، وهو الأفضل لنا.

وحتى مع تدني هامش الأرباح فنحن نكسب خبرة التصنيع ووفرة الوظائف للمواطنين، خصوصًا وأن كثير من معامل التكرير حول العالم قد أوشك عمرها الافتراضي على الانتهاء.

وإنشاء مصافي جديدة عملية مكلفة، وقد لا تكون ذات جدوى اقتصادية.

*تصر على أن مشكلة النفط الصخري "جيولوجية" وليس لها علاقة بتقدم تكنولوجي سوف يساهم في رفع انتاجه أو إنخفاض في الأسعار سيثبت أقدامه في منافسة نظيره التقليدي.. هل تفضلت بتوضيح الأمر تفصيلا؟

- ما ذكرته في سؤالك كان يتعلق بموضوع خفض تكاليف البترول الصخري عن طريق التطور التكنولوجي، كما تشير إلى ذلك وسائل الإعلام. 

وأنا أرى أن في ذلك مبالغة أكثر من اللازم. فتقدم التكنولوجيا في مجال الحفر والإنتاج يشمل الصخري وغير الصخري، وهو ما لم نشاهده في عملياتنا. 

هناك شيء من تحسن الأداء مع الخبرة. وكما يقال،  There is always room for improvement .

ولعل ما لفت نظر المراقبين حول الموضوع تدني تكلفة إنتاج الصخري الأمريكي بعد الهبوط الأخير للأسعار. وهو أمر مختلف.

فالذي ساهم في تنزيل تكلفة إنتاج الصخري الأمريكي عوامل تعود إلى انخفاض كبير في أجور المعدات والأيد العاملة بعد أن توقف 1200 حفار عن العمل.

بالإضافة إلى حصر الإنتاج من مناطق محدودة معروفة بغزارة إنتاجها. والذي لا يدرك هذه الحقيقة ظن أن للتكنولوجيا دور كبير، وهو ما لم يحدث.

فقلت في مناسبة ما أن التكنولوجيا لا تغير طبيعة الجيولوجيا على اساس أن صعوبة إنتاج الصخري تعود إلى طبيعة الجيولوجيا التي تحكم الطبقات الحاملة للصخري.

وذكرت في مقالات كثيرة أن طبيعة وجود الصخري في مسام مقفلة لا تساعده على منافسة البترول التقليدي تحت أي ظرف من الظروف.

وأن إنتاج البترول الصخري خارج أمريكا الشمالية غير مجد اقتصاديًّا حتى عندما كانت الأسعار فوق 100$ للبرميل. فهو يحتاج إلى سعر أعلى بكثير لأسباب جيولوجية ولوجستية.

*ألا تتفق مع الرأي القائل بصعوبة التكهن بتحرك سوق النفط بعد أن خالفت نتائج اجتماع الجزائر تصريحات بعض الوزراء المعنيين أنفسهم؟

- الذي يزيد أمر التكهن بمستقبل أسعار البترول صعوبة هو ارتباطه حتى الآن بالسياسة. وأنا من الذين يدَّعون أن دور السياسة في موضوع أسعار البترول سوف يزول ربما بعد عقد من الزمن أو يزيد قليلاً، عندما يتساوى الإنتاج مع الطلب العالمي على البترول وتبدأ كفة الطلب بالتحكم الكامل بالأسعار. 

ومع احترامي الكبير لوزراء دول مجلس التعاون، فإني لا أرى لتصريحاتهم أي معنى يخدم الموضوع.

فنجدها أما مبهمة أو غير ذات معنى أو القصد منها صرف نظر المشاهد والمستمع عن جوهر القضية.

نحن نعيش اليوم داخل خيمة من عدم الشفافية في كل ما يتعلق بشؤون البترول. وهذا أمر مؤسف.

*الارتفاع التدريجي للإنتاج الليبي وانتاج إيران عند 3.6 مليون برميل تقريبا، فضلا عن انتاج دول خارج "أوبك" يعني نمو المعروض العالمي.. ألا يتعارض ذلك مع توقعات بعض المحللين بإرتفاع قادم في الأسعار؟

- هو فعلاً كما ذكرت. والأهم هو احتمال ارتفاع إنتاج ليبيا والصخري الأمريكي.

ولكن يقابل ذلك هبوط طبيعي في إنتاج الحقول المنتجة اليوم، والتي معظمها، أو 90% منها قد عفا عليها الزمن.

وهناك الارتفاع السنوي في الطلب العالمي الذي، يزيد عن مليون برميل في اليوم.

ومعظم المحللين يغفلون دور السياسة في وقتنا الحاضر في ما يخص تذبذب الأسعار.

فأي تنبؤ بمستقبل الأسعار قصير المدى أعتبره سابق لأوانه، مع وجود الكثير من المتغيرات على الساحة البترولية.

*أليس غريبا أن تتغير توقعات وكالة الطاقة الدولية وكذلك "أوبك" نفسها قبل اجتماع الجزائر بأن المعروض النفطي ستتواصل زيادته الفترة المقبلة حتى النصف الأول من 2017 على الأقل..حتى "جولدمان ساكس" خفض توقعاته للخام الخفيف سبعة دولارات إلى 43 دولارا يوم الإجتماع..هل مثّل هذا ضغطا على المجتمعين أم ماذا؟

- توقعات هذه الأيام لم تكن بأحسن من توقعات سابقة. بل ربما أن المتغيرات  الآن على الساحة البترولية تفوق في مجرياتها أزمانًا مضت. هناك عوامل سياسية تلعب دورًا بارزًا من أكثر من طرف. 

وهناك دوافع اقتصادية تحتم زيادة الإنتاج ما أمكن ذلك، حتى ولو كان البيع بثمن بخس لسلعة ناضبة.

كل هذه الأمور تجعل من الصعب الثبات عند رأي آني واحد.

فكل ما جد جديد، وما أكثر ما يجد من الأمور المتعلقة بمصدر له أهمية البترول، كلما تجددت التنبؤات. ولو كان لي شأن باستنباط مستقبل أسعار البترول هذه الأيام لارتحت وأرحت.

أي أنني سوف لا أهتم بالموضوع حتى يتفق القوم على أمر ما وتنتهي الصراعات الإنتاجية لصالح عودة الأسعار إلى مستواها الطبيعي.

 فلا أحد يستطيع في وقتنا الحاضر أن يتنبأ بما سوف ينتج عنه اجتماع دول الأوبك في نوفمبر القادم، ولا حتى الأعضاء أنفسهم.

فقد يمتد الصراع السعري إلى ما يزيد على العام وتظل الأسواق متخمة بفائض من البترول يجعل من المستحيل تعاقي السعر. وبطبيعة الحال، فالكل خسران.

أما الرابح الأول من هذا الصراع الدموي اقتصاديًّا فهي الدول المستهلكة، دون أي شك.

أما نحن المنتجين، فلسنا فقط نخسر كميات كبيرة من دخلنا، بل في الوقت نفسه، نخسر كميات هائلة من ثرواتنا الناضبة التي نبيعها بأسعار متدنية، وهو بمثابة هدر لها.