أوضحت "مجموعة محمد المعجل"، في بيان لها على تداول أن جميع القرارات الصادرة من محكمة التنفيذ بالدمام، والتي تقضي بإلزامها بتنفيذ مبالغ قدرها إجمالا 742.54 مليون ريال، قد صدرت قبل تولي المجلس الحالي مهامه.
وأشارت الشركة في بيانها إلى أنه لم تتمكن حتى يوم هذا الإعلان من إصدار وكالات شرعية بسبب تجميد السجل التجاري للشركة لدى وزارة التجارة والاستثمار لصدور أحكام قضائية من محكمة التنفيذ ضد المجموعة.
وبينت أن بسبب عدم وجود ممثل شرعي وقانوني للشركة، عليه فإن المعلومات المتوفرة لدى الشركة عن القضايا المرفوعة ضد المجموعة والأحكام الصادرة ضدها، غير مكتملة، حيث لم يتبين للشركة ما هي القرارات والأحكام القطعية، وما هو القابل للاستئناف، وما هو حضوري أو غيابي منها.
وقالت أنه يصعب على الشركة تحديد الأثر المالي لهذه القرارات والأحكام القضائية على القوائم المالية في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنه ستعلن عن أية تطورات جوهرية تحصل للشركة أو ما تحصل عليه من معلومات في حينه.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" أعلنت شركة "مجموعة محمد المعجل" أنها استلمت في وقت سابق، قائمة بقرارات صادرة من محكمة التنفيذ بالدمام، تقضي بإلزامها بتنفيذ مبالغ قدرها إجمالا 742.54 مليون ريال.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}