صندوق النقد: القطاع المصرفي السعودي قوي وسيولته عالية ولكن نمو الربحية قد يتراجع

قال صندوق النقد الدولي، إن القطاع المصرفي في السعودية لا يزال قويا رغم تأثره بتراجع أسعار النفط، وقد تراجع نمو الربحية ويتوقع أن يتراجع مجددا مع ضعف النمو الاقتصادي وزيادة المخصصات.

ورجح الصندوق في تقرير حديث عن المملكة تضمن آراء خبرائه ومشارواته، ارتفاع مستوى القروض المتعثرة حيث أنه منخفض في الوقت الحالي عند 1.2 %، ولكن البنوك في وضع جيد يؤهلها لاستيعاب الخسائر باستخدام مخصصاتها، ويفترض أن تظل نسب رأس المال ثابتة عند مستوياتها الحالية.

وقال إنه بالرغم من إمكانية ارتفاع مستوى القروض المتعثرة مجددا في حالة تراجع النمو غير النفطي عن مستواه في السيناريو الأساسي، فإن نسب رأس المال المصرفي المرتفعة تتيح وقاية كبيرة من هذه الخسائر.

وأشار الصندوق إلى أن مؤسسة النقد ردت على قلق خبراءه بشأن النمو السريع في الائتمان المقدم إلى قطاع التشييد (8 % من الائتمان المصرفي)، بأن جزءا كبيرا من هذه الزيادة يرجع إلى قيام شركات التشييد التي تعاني عجزا في السيولة بالسحب من خطوط الائتمان الحالية انتظارا لصرف المدفوعات الحكومية المتأخرة، ويتوقع تراجع هذه الزيادة مع سداد تلك المدفوعات.

وأكد صندوق النقد ، أن البنوك تتمتع بنسب تغطية سيولة عالية وتستطيع إدارة أي تراجع في حجم الودائع، كما توقع قدرة البنوك عموما على استيعاب مزيد من الصدمات السالبة التي قد تؤثر على جودة الأصول والسيولة.

وفيما يخص السيولة لدى البنوك، أشار الصندوق إلى احتدام المنافسة بين البنوك على الودائع، مما أدى إلى زيادة تكلفة التمويل المصرفي، حيث توقع في حال استمر السحب بالمعدلات الحالي، أن تنضب السيولة المصرفية الزائدة خلال ربعي سنة إلى ثلاثة أرباع سنة. 

واقترح الصندوق خفض الاحتياطيات الإلزامية، اذا كانت ضغوط السيولة مصدرا للضغوط على القطاع المصرفي، مع قيام مؤسسة النقد بمراجعة إطار إعداد تنبؤات السيولة وأدوات إدارة السيولة اليومية.

وقال الصندوق إن مؤسسة النقد أشارت في شأن السيولة إلى أنه يمكن إيداع ودائع المؤسسات الحكومية لدى فرادى المصارف كما حدث في الماضي إذا دعت الضرورة وذلك للحد من ضغوط السيولة.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الأرباح سيحدث تأثيرا سلبيا على الشركات، ولكن معظم القطاعات قادرة على التعامل مع مثل هذه التطورات.

وأشار خبراء الصندوق إلى أنه يمكن للسلطات الاستفادة بقدر أكبر من سياسات السلامة الاحترازية الكلية المضادة للاتجاهات الدورية في إدارة المخاطر النظامية في حالة نشوئها.

ونوه الصندوق إلى أنه سيتم فرض رسوم رأسمالية إضافية هذا العام على البنوك المحلية المؤثرة على النظام المالي تماشيا مع الإطار المعلن سابقا، كما تجري حاليا مناقشة مشروع قانون يهدف إلى وضع إطار لحل الأزمات المصرفية، كما تعكف مؤسسة النقد في الوقت الحالي على تصميم واختبار إطار لتوفير السيولة في حالات الطوارئ.