التويجري: لو لم يتم اتخاذ إجراءات اقتصادية فإفلاس المملكة حتمي خلال 4 سنوات .. والعساف يؤكد أنه لا يوجد أي نية لتغيير سعر صرف الريال

أوضح وزير المالية إبراهيم العساف، ووزير الخدمة المدنية "خالد العرج" ونائب وزير الاقتصاد "محمد التويجري"، عددا من القضايا والإشكالات والتساؤلات المتعلقة بالقرارات الاقتصادية الأخيرة في المملكة، ومن ضمنها إلغاء وتعديل عدد من البدلات والعلاوات، وذلك خلال برنامج الثامنة على قناة إم بي سي اليوم.
 

وأكد الوزراء على أهمية تخفيف الاعتماد على النفط، وضرورة ترشيد الإنفاق، والاتجاه للتنوع الاقتصادي واتخاذ قرارات اقتصادية كما حصل بهدف تلافي حدوث الأسوء.
 

وقال وزير المالية ابراهيم العساف إن الانخفاض الكبير والسريع في أسعار النفط أدى إلى الحاجة في تسريع اتخاذ هذه القرارات الأخيرة.
 

وأضاف العساف: لا بد للقطاع الخاص أن يقود النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة، ولا بد أن ينمو، وستدعم البنوك استمرار النمو في القطاع الخاص لا سيما بعد الإجراءات الأخيرة، وستتخذ مؤسسة النقد كل ما يلزم لضمان الإقراض وتوفر السيولة الكافية للبنوك، كما عملت مؤخرا، وذلك بهدف ضمان دعم القطاع الخاص.

ونوّه إلى أن توقف صرف مستحقات المقاولين سابقا كان لأسباب فنية، وعاد مؤخرا، وسترتفع وتيرة صرف مستحقاتهم في الأيام المقبلة. 

وأضاف أن الخطة سابقا ركّزت على التنمية، وتخفيض الدين العام وزيادة الاحتياطيات، وأن عوائد استثمارات السعودية (عبر صناديقها الاستثمارات العامة وساما) أفضل من عوائد عدد من الصناديق السيادية.
 

وقال إنه لا يمكن الحكم على المشاريع السابقة التي أقرتها الحكومة (خلال فترة ارتفاع أسعار النفط) بأنها غير مجدية، لكن الكثير منها كان ضروريا للتنمية.
 

وأشار إلى أن تمويل العجز يتم من خلال الطرق المعروفة بالاقتراض داخليا وخارجيا، وإصدار سندات، مشيرا إلى أن هناك خطة لإصدار صكوك لاحقا.
 

وأضاف "العساف" أنهم لمسوا تعطشا دوليا لسندات السعودية وإقبالا كبيرا نتيجة الثقة بالاقتصاد السعودي.
 

وفيما يخص سعر صرف الريال، أكد العساف أن نشرات اصدار السندات الدولية تتضمن الإفصاح عن كل شيء من ضمنها أقل وأدنى المخاطر، وقد تم عندها التطرق لسعر الصرف، لكن من المؤكد كما تم التأكيد سابقا أنه لا يوجد أي نية لتعديل سعر صرف الريال.
 

وقال "محمد التويجري" نائب وزير الاقتصاد إنه لو استمر سعر البترول عند 40 الى 45 دولارا، ولم يتم اتخاذ إجراءات وقرارات اقتصادية وترشيد، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية السيئة،  فإن إفلاس المملكة أمر حتمي خلال 3 إلى 4 سنوات، وهو أمر محسوب، نظرا لتذبذب الدخل الوحيد وتناقص الاحتياطي وعدم القدرة على الاقتراض.

وأشار في المقابل إلى أن اتخاذ الإجراءات الاقتصادية التي تم إقراراها، سيدعم في المقابل النمو الاقتصادي، ويحوّل العجز إلى فائض، ويدعم مكانة المملكة الاقتصادية دوليا ضمن مجموعة العشرين.
 

ونوّه إلى أن القدرة على التنمية الحقيقية والمشاريع التنموية كانت بحدود 10 % فقط من الايرادات، حيث إن 90 % من الإيرادات تذهب للمصروفات (الروتينية) كالرواتب والبدلات.
 

وأضاف تعليقا على نقطة تصنيف المملكة، إن التصنيف الائتماني للمملكة أفضل من الحد الأدنى للاستثمار والوكالات ثبتت التصنيف بعد إعجابها بإجراءات وقرارات المملكة وسياساتها.
 

وفيما يخص الإعانات والدعم قال التويجري إن جزءا من الإعانات المتوقفة (والتي سيتم إلغاؤها) سيتم إرجاعه لمستحقيه عبر منظومة جديدة للدعم والإعانة بحيث توجّه لمستحقيها بعدالة أكثر.
 

وعلّق "العساف" على ذلك بالقول "إن تنظيم الإعانات وتوجيهها لمستحقيها يؤدي إلى القضاء على الاختلالات في الاقتصاد، ويشجع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاعات غير مجدية حاليا بسبب الإعانات".