ذكرت صحيفة "الاقتصادية" نقلاً عن مصادر لها، أن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء وجهت وزارة العدل بإصدار صكوك أراضٍ للشركة السعودية للكهرباء لحصر الأراضي المسجلة في أملاك الدولة باسمها وتقويم أصولها.
وأوضحت المصادر أن 3 جهات حكومية عليا ستقوم بعملية الحصر.
وبينت المصادر، ان هذا التوجيه يأتي لتصحيح وضع الأراضي التي تستغلها الشركة السعودية للكهرباء، ولم تدرجها ضمن حصة الدولة في رأسمال الشركة.
وأضافت أن وزارة العدل وجهت بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار صكوك من كتابات العدل المختصة للأراضي الواردة من تقرير مكتب المحاسب القانوني المعين.
وأوصت أن تتخذ الإجراءات النظامية لزيادة رأسمال الشركة من خلال إدراج ما تحتاجه من الأراضي المشار إليها، وتقويم تلك الأراضي بالقيمة التي قومها المحاسب القانوني، وتصدر الشركة أسهما مقابل ذلك باسم الدولة، وذلك بعد حصر الأراضي التي تحتاج إليها الشركة أو المقام عليها مشروعات وإكمال إجراءات نقل ملكيتها إلى الشركة.
وتضمنت التوصيات أن تقوم الشركة بتسليم الأراضي التي لا تحتاجها إلى وزارة المالية بعد استخراج الصكوك لها مقابل تخفيض الدين المستحق على الشركة للدولة حسب القيمة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}