نقلت صحيفة "الاقتصادية"، عن مصادر مصرفية قولها، إن القواعد الجديدة للجان المنازعات التمويلية والمصرفية، تضمنت وقف قبول الدعاوى المصرفية بعد مرور 5 سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل النزاع.
وأوضحت مصادر الصحيفة، أن الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية ستبدأ بتطبيق القواعد الجديدة والمعدلة اعتبارا من يوم الأحد 27 نوفمبر 2016.
وجاء في القواعد الجديدة للجنة عدة صلاحيات تنفيذية منها: الحجز على الحسابات المصرفية والاستثمارية والمنع من السفر.
ويدخل في اختصاص اللجنة الفصل في المنازعات المصرفية الأصلية، والمنازعات المصرفية بالتبعية بما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات القضائية الأخرى.
وأجازت المادة السابعة للجنة المنازعات المصرفية الاستعانة في تبليغ أطراف الدعوى، بالمؤسسات والشركات المقدمة للخدمات البريدية، وكذلك استعمال الوسائل الإلكترونية لتبليغ أطراف الدعوى ومنها البريد الإلكتروني والاتصالات الهاتفية المسجلة والرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف والفاكس.
وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، كانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت في ديسمبر 2015عن صدور الأمر الملكي القاضي بتشكيل الدائرة الأولى للجنة المنازعات المصرفية ، والدائرة الأولى للجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}