ذكرت صحيفة "الاقتصادية" نقلا عن مصادر لها وصفتها بالمطلعة، أنه سيتم تحميل المصارف والمؤسسات التمويلية رسوم الأراضي البيضاء المرهونة، بغض النظر عن أصحابها الأساسيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن أي تأخير في دفع الرسوم أو التهرب من دفع الغرامات سيعرض المخالفين للعقوبات النظامية التي قد تصل إلى اللجوء إلى قضاء التنفيذ باعتبار الرسوم خاضعة لنظام إيرادات الدولة.
كما نقلت الصحيفة عن المهندس محمد المديهيم المشرف العام على برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء في وزارة الاسكان قوله، إن الوزارة لن تعترف إلا بوثيقة التملك للأرض المرهونة باسم المصرف، مبينا أنه يحق لأصحاب الأراضي المرهونة لدى المصارف إحضار خطاب تفويض لتسجيل بيانات الأرض.
وبين أن مساحات الاراضي البيضاء التي سجلت في الرياض حاليا بلغت نحو 9.8 مليون متر مربع لثلاث أراض، إحداها بمساحة 7 ملايين متر مربع، والأخريان تزيد كل منهما على مليون متر مربع، بينما سجلت أكبر قطعة أرض في جدة بمساحة 6 ملايين متر مربع والشرقية 3.5 مليون متر مربع.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، أعلنت وزارة الإسكان في يونيو الماضي عن النطاق الجغرافي المستهدف لتطبيق المرحلة الأولى من نظام رسوم الأراضي البيضاء لمدينة الرياض ومدينة جدة وحاضرة الدمام على أن تنتهي فترة التسجيل في 12 ديسمبر المقبل.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}