يشهد السوق السعودي اليوم الأحد الموافق 13 نوفمبر 2016، إدراج وبدء تداول وحدات "صندوق الرياض ريت" ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة تحت الرمز 4330 على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر الوحدة 10%.
ويُعد إدراج "صندوق الرياض ريت" أول إدراج للصناديق العقارية المتداولة المدرة للدخل "ريتس" في المملكة العربية السعودية.
معلومات عن الصندوق:
تأسس "صندوق الرياض ريت" في 9 يونيو 2015، وتتم إدارته من طرف شركة الرياض المالية، وهو صندوق استثمار عقاري تم طرحه طرحا خاصا برأس مال مفتوح ومتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية.
وتم وقف قبول الاشتراكات في صندوق الرياض العقاري للدخل الخاص في شهر يونيو 2015 برأسمال قدره 500 مليون ريال.
وسيستثمر الصندوق في المقام الأول في الأصول العقارية المطورة والجاهزة للاستخدام، إلا أنه قد يستثمر أيضا في مشاريع التطوير العقاري، شريطة أن يستثمر في الأصول العقارية المطورة التي تولد الدخل الدوري بما لا يقل عن 75% من إجمالي موجودات الصندوق وألا يستثمر الصندوق في الأراضي البيضاء.
ويسعى صندوق الرياض ريت إلى تملك وإدارة محفظة عقارية ذات مستويات إشغال مستقرة وتشغل مواقع استراتيجية في المناطق التجارية الرئيسية تمكنها من الاستفادة من المكانة التنافسية التي تتمتع بها هذه المناطق.
ويتألف مجلس إدارة الصندوق من 5 أعضاء يعينهم مدير الصندوق منهم اثنان مستقلان، ويضم مجلس إدارة الصندوق الحالي الأعضاء التالية أسمائهم:
- الأستاذ/ على عبد الرحمن القويز ( الرئيس)
- الأستاذ/ عادل إبراهيم العتيق (عضو)
- السيد/ رائد غيث البركاتي (عضو)
- السيد/ فيصل عبدالله الدهيم (عضو مستقل)
- السيد/ محمد عبدالحميد المبارك (عضو مستقل)
|
أهم المعلومات عن الصندوق |
|
|
الصندوق |
الرياض ريت – صندوق استثمار عقاري متداول |
|
الأهداف الاستثمارية |
يستثمر الصندوق في أصول عقارية مطورة تطويراً إنشائياً وقابلة للتأجير وتحقق دخلا دوريا. |
|
حجم الصندوق |
500 مليون ريال |
|
سعر الوحدة |
10 ريالات |
|
مدير الصندوق |
شركة الرياض المالية |
|
سياسة توزيع الأرباح |
يستهدف مدير الصندوق توزيع أرباح نقدية سنوياً على مالكي الوحدات لا تقل عن 90 % من صافي أرباح صندوق الاستثمار العقاري |
|
عدد مرات التقييم |
مرة واحد كل 6 أشهر من قبل مقيمين مستقلين |
|
تداول الصندوق |
يتم تداول الصندوق بنفس الطريقة التي يتداول بها الأسهم |
يمتلك صندوق "الرياض ريت" 6 عقارات منها 5 قائمة وعقار واحد تحت التنفيذ، في كل من الرياض والدمام وجدة والخبر، كما يوضح الجدول أدناه:
|
العقارات التي يمتلكها صندوق الرياض ريت |
|||
|
العقار |
الموقع |
المساحة (م2) |
مستوى الإشغال |
|
مركز التميز |
الرياض/غرناطة |
6400 |
86 % |
|
مركز الإزدهار |
الرياض/الازدهار |
4400 |
100 % |
|
أبراج الفرسان |
الرياض/العليا |
8000 |
100 % |
|
أبراج الشاطئ |
الدمام/الشاطئ |
13300 |
88 % |
|
برج اسكوت التحلية |
جدة |
14338 |
100 % |
|
برج اسكوت* |
الخبر/الكورنيش |
25000 |
تحت التنفيذ |
|
تفاصيل المحفظة العقارية للصندوق |
|
|
1-العقارات القائمة |
|
|
عدد العقارات |
5 |
|
التكلفة الإجمالية للاستحواذ (مليون ريال) |
420 |
|
المساحة القابلة للتأجير ( متر مربع) |
46000 |
|
عدد المستأجرين |
84 |
|
إيجارات 12 شهرا الحالية (مليون ريال) |
34 |
|
نسبة العقارات المدارة من مجموع الأصول |
84 % |
|
2-العقارات تحت التطوير |
|
|
عدد العقارات |
1 |
|
ما تم دفعه لمشاريع التطوير (مليون ريال) |
65 |
|
المسطحات تحت التطوير والبناء (متر2) |
25000 |
|
متوسط مدة الإيجارات (سنة) |
7.5 |
|
متوسط الإشغال للمحفظة |
94 % |
|
نسبة التطوير من مجموع الأصول |
13 % |
أهم المخاطر التي تواجه الصندوق:
من بين المخاطر التي أظهرتها شروط وأحكام الاستثمار في الصندوق ما يلي:
1- مخاطر طبيعة الاستثمار: قالت الرياض المالية إنه لن يكون هناك أي ضمان بأن الصندوق سوف يتمكن من تحقيق عوائد إيجابية على استثماراته، مبينة أنه قد لا تكون هناك إمكانية لبيع أصوله أو التصرف فيها، وإذا ما تقرر التصرف فيها بالبيع قد لا تكون هناك إمكانية لبيعها بسعر يمثل القيمة العادلة لها أو أن يتم بيعها في الإطار الزمني الذي يطلبه الصندوق، مضيفة أن الصندوق قد لا يتمكن أبدا من تحقيق أي عائد على أصوله.
2- مخاطر التداول بسعر أقل من القيمة السوقية: قد يتم تداول وحدات الصندوق بسعر أقل من القيمة التي تم طرحها بسبب ظروف السوق غير المواتية وضعف توقعات المستثمرين حول جدوى الاستراتيجية والسياسة الاستثمارية للصندوق وزيادة العرض على الطلب من الوحدات، لذا قد لا يستطيع مالكو الوحدات استرداد كامل قيمة استثمارهم.
3- مخاطر التقلب في التوزيعات: قالت الرياض المالية، إنه على الرغم من أنه وفقا للوائح يفترض أن يقوم الصندوق بتوزيع % 90 على الأقل من صافي أرباحه على مالكي الوحدات بشكل سنوي، إلا أنه لا يوجد ضمان حول المبالغ الفعلية التي يتم توزيعها من جانب الصندوق.
4- مخاطر تخفيض القيمة: في حال قرر الصندوق زيادة حجمه في المستقبل، قد يتطلب الأمر المزيد من التمويل من خلال إصدار وحدات مقابل مساهمات عينية أو إصدار حقوق أولوية، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى تخفيض قيمة مساهمة مالكي الوحدات الحاليين وحقوق التصويت الخاصة بهم، بالإضافة إلى النسبة التي تمثلها وحداتهم في إجمالي رأس المال المساهم للصندوق.
5- مخاطر عدم وجود ضمان بتحقيق عوائد على الاستثمار: ليس هناك ضمان بأن الصندوق سوف ينجح في تحقيق عوائد للمستثمرين، أو أن تتناسب العوائد المحققة مع مخاطر الاستثمار وطبيعة المعاملات، ومن الممكن أن تنخفض قيمة الوحدات أو من المحتمل أن يفقد المستثمرون بعض أو كل رأس المال المستثمر في هذا الصندوق.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}