قال طلعت حافظ أمين عام لجنة التوعية المصرفية للبنوك السعودية، إنه لا بد من وجود مبررات قوية لإعادة جدولة القروض وذلك بالاتفاق بين البنك والعميل.
وأوضح حافظ – حسبما أوردت صحيفة "المدينة"- أن لكل بنك في المملكة سياسته الائتمانية المرتبطة بمنح الائتمان التجاري والتسهيلات المصرفية للشركات ومنها تحصيل المستحقات المالية من العملاء سواء كانت شركات أو أفرادا.
وأكد حافظ أن على البنوك تحصيل مستحقاتها من العملاء مع مراعاة الظروف المالية بحيث يتم سداد المستحقات المالية على العميل بما لا يتسبب في الضغط على أوضاعه المالية، أو يتسبب في إفلاسه أو إرباك أعماله.
وأشار إلى أن تحصيل المستحقات من العملاء يساهم في التخفيف من الالتزامات المالية على العميل وتمكينه من سداد المستحقات المتأخرة تمهيدا لبدء علاقة جديدة.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" قال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي في وقت سابق، إن وزارة المالية صرفت دفعة أولى من مستحقات شركات المقاولات التي تعمل على تنفيذ المشاريع الحكومية التنموية وأن بعض البنوك السعودية سحبت 90 % من تلك المستحقات وتركت لشركات المقاولات 10 % فقط، في حين أن البعض الآخر منها سحب كافة المبالغ التي أودعتها وزارة المالية في حسابات شركات المقاولات.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}