خاطبت جمعية حماية المستهلك كل من وزارة الشؤون البلدية، ومجلس المنافسة، بخصوص كمية الدجاج الفاسد التي تم مصادرتها في القصيم مؤخراً.
وطالبت الجمعية في خطابها بالتحقق من الأسباب التي أدت لتخزين هذه الكميات الكبيرة دون تصريفها قبل انتهاء فترة صلاحيتها، وما إذا كان لذلك علاقة بمحاولة السيطرة على السوق في بعض المناطق، والتأثير على أسعار الدواجن في ظل الانخفاض الملموس لها خلال الفترة الماضية.
ودعت الجمعية إلى التحقق فيما إذا كان هناك نوع من التكتل لدى بعض المؤسسات أو الشركات العاملة في هذا النشاط التجاري.
وطالبت بمعرفة المستجدات المتعلقة بالجهات أو منافذ البيع التي كان من المخطط استلامهم لتلك الكميات الضخمة من الدواجن، والاستخدامات التي كانت ستُستعمل فيها تلك الدواجن، وكيفية تصريفها، ومدى وجود مخالفات مماثلة سابقاً.
وكانت أمانة القصيم قد صادرت الأسبوع الماضي، كمية كبيرة من الدجاج المنتهي الصلاحية، تقدر بأكثر من 800 ألف دجاجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تابعة لمؤسسة ماجد آل تميم للتجارة، منقولة عبر أسطول مكون من 25 شاحنة.
ومن جانبها أعلنت شركة "دواجن الوطنية"، مؤخراً، أن المنتجات التي تم مصادرتها من طرف أمانة القصيم جرى ضبطها في أحد مستودعات تجار المواد الغذائية وليس في مستودعاتها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}