برنامج كفالة والبنوك السعودية يطلقان حملة بعنوان " المستقبل لنا " لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أطلق برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنوك السعودية الحملة التوعية ببرنامج كفالة في نسختها الثامنة تحت عنوان " المستقبل لنا ", وذلك بهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وخلق علاقة مستدامة بين أصحاب المنشآت والبرنامج من أجل تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي, وزيادة تفعيل التمويل غير المباشر، من خلال الاستفادة من الضمان الذي يقدمه برنامج كفالة لتلك المنشآت لتسهم بشكل فاعل في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وقال مدير عام برنامج كفالة المهندس أسامة بن عبدالرحمن المبارك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم :" إن النمو لا يتحقق بدون تمويل، فالتمويل عامل أساسي ومحرك رئيس لعملية النموّ، والجهاز المصرفي السعودي يمتاز بقوة مالية تتزايد يومًا بعد يوم وأصبح بموجبها مقصدًا للطاقات الراغبة في التوسع والانطلاق في المجالات التي تبرع بها، ولا تملك إمكانيات مالية لتحقيق ما ترغب به.

وأضاف المهندس المبارك: " من هنا يأتي إطلاق هذه الحملة لزيادة الوعي بعمل البرنامج في تقديم كفالة التمويل اللازم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التجارية، التي تنبع من الإيمان الكبير بقدرة هذه المنشآت على تقديم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني والتنويع في مصادر الدخل".

وتطرق المبارك إلى الدور المحوري الذي تلعبه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم وتحقيق رؤية المملكة 2030، عاداً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أهم دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول المتقدمة والنامية، ومن أهم المساهمين في الناتج الإجمالي المحلي ومحركات النمو الاقتصادي على حدّ سواء، مفيداً بأن برنامج كفالة نجح في توفير منصة تمويلية لهذه المنشآت لتحفيزهم على توسيع قاعدة أعمالهم وتوفير فرص العمل للشباب السعودي على النحو الذي يسهم في تذليل مشكلة البطالة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة".

وأكد بأن أحد أهم عوامل نجاح هذا القطاع وجود دراسات الجدوى الاقتصادية، إذ تعد عند البعض أحد المستندات البيروقراطية؛ مما يتوجب علينا جميعا توعية أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة على أنّها خطة عمل قبل أن تكون مؤشراً لنجاح المشروع من عدمه، والمهم أن يكون هناك أعمال واضحة وخطة قائمة على إستراتيجية معينة.
 

من جهته, أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت بن زكي حافظ أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تكوين وهيكلية أي اقتصاد على مستوى العالم، بما في ذلك اقتصادات الدول النامية والمتقدمة، كونها مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن خلق الوظائف، ويسهم بشكل فعال في تشكيل القيمة المضافة للاقتصاد، حيث على سبيل المثال لا الحصر، تشكل المؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم في منطقة اليورو نحو 99.8 % من إجمالي منشآت الأعمال، وتسهم بنحو 60 % من القيمة المضافة، وبحوالي 70 % من التوظيف, مبيناً أن هذه النسب ليست مقتصرة فقط على منطقة اليورو، بل إنها قد تكون متشابهة في كثير من دول العالم، حيث على سبيل المثال، تسهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي في دول أخرى.

مثل دولة اليابان بنسبة 57 % و64.3 % في اسبانيا و 56 % في فرنسا و 44 % في النمسا و 43 % في كندا و33 % في استراليا، وفي الولايات المتحدة الأمريكية تساهم بأكثر من 50 % .

وبين أن المملكة أولت اهتماماً كبيراً لتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كون نحو 90 % من أعداد المؤسسات والشركات في المملكة هي شركات ومؤسسات صغيرة ومتوسطة ومسؤولة عن توليد الوظائف في الاقتصاد, مبيناً أن رؤية المملكة 2030 أكدت أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توفير الدعم اللازم لنموها وازدهارها، كونها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في المملكة، ووضعت الرؤية نصب أعينها الرفع من مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20 % إلى 35 %.

وأبان حافظ أن البنوك السعودية لا تألو جهداً في تقديم الدعم اللازم لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إيماناً منها بأهمية هذا النوع من المنشآت كونه المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي في المملكة، مفيداً أن البنوك قدمت أنواع مختلفة من التمويل لعددٍ كبيرٍ من المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مستوى المملكة، إما بتغطية أو بضمان وبحد أقصى 80 % للتمويل الممنوح من قبل البنوك بضمان برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أو من خلال منحها لتمويل مباشر خارج إطار برنامج كفالة, كما قد خصصت البنوك أقسام متخصصة لخدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزودتها بالكوادر الوطنية المؤهلة التأهيل الفني والإداري لتلبية الاحتياجات التمويلية وغير التمويلية لهذا النوع من المنشآت.

الجدير بالذكر بأن برنامج كفالة ومنذ تأسيسه عام 2006م وحتى نهاية الربع الثالث من العام 2016م، اعتمد عدد (17,368) كفالة استفادت منها (8,451) منشأة صغيرة ومتوسطة، وبقيمة إجمالية للكفالات بلغت (8.4) مليار ريال مقابل اعتماد للتمويل بلغت قيمته الإجمالية (16.9) مليار ريال، كما حاز البرنامج على العديد من الجوائز التي تؤكد نجاح تجربته في تفعيل التمويل غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وزرع ثقافة تعامل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع الجهاز المصرفي، على رأسها حصوله على جائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب عن أفضل صندوق تنمية لعام 2013م على مستوى الوطن العربي.

وكذلك جائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب عن أفضل مبادرة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 2015م.