طالب عضو لجنه المقاولات في الغرفة التجارية الصناعية بجدة رائد العقيلي، بتغيير إجراءات دفع المستحقات المالية للمقاولين، وذلك بتسليمها للمقاول مباشرة بدلاً من تحويلها للبنوك.
وأوضح وفقا لما أوردت صحيفة "الحياة السعودية" بأن ذلك يمكن أن يكون حلاً موقتاً حتى يتمكن المقاول من ترتيب أموره، مبينا بأن إشكالية شركات المقاولات مع البنوك المحلية سببها تأخر تسلم المقاولين لمستحقاتهم، ما أسهم في تراكم الفوائد البنكية عليهم.
ومن جهته طلب عضو اللجنة الوطنية للمقاولات الدكتور عبدالله المغلوث بإعادة جدولة القروض والمستحقات على المقاولين وخفض نسب الفوائد بحيث يستطيع المقاولون الاستفادة من صرف المستحقات المالية المتأخرة عليهم.
وأشار الى أن إعادة جدولة تلك المستحقات لم تتم بالشكل المرضي، مما أسهم في استحواذ البنوك على نسب عالية من المستحقات المالية، إضافة إلى عدم خفض الفوائد التي تراكمت على المقاولين.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام" كان رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي، قد قال مؤخرا بأن وزارة المالية صرفت دفعة أولى من مستحقات شركات المقاولات التي تعمل على تنفيذ المشاريع الحكومية التنموية.
وبين أن بعض البنوك سحبت 90 % من تلك المستحقات وتركت لشركات المقاولات 10 % فقط، في حين أن البعض الآخر منها سحب كافة المبالغ التي أودعتها وزارة المالية في حسابات شركات المقاولات.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}