قال الدكتور أحمد عبده زقيل نائب رئيس اللجنة الوطنية للأسمنت إنهم ما زالوا ينتظرون وصول قرار اللجنة التموينية الوزارية بشكل رسمي حتى يتسنى لهم دراسته والرد عليه.
وأضاف زقيل لصحيفة "الرياض" أنه من خلال إطلاعهم على ما نشر رسميا بهذا الخصوص يتوقع صعوبة أن ينجح المنتج الوطني من الإسمنت في منافسة صادرات دول كإيران والصين وباكستان والإمارات والتي يستحوذ أسمنتها على غالبية الأسواق الإقليمية.
وأشار إلى أنه من المهم ينال قطاع حيوي مثل قطاع الإسمنت الذي تعمل به أموال آلاف المساهمين ويعد ضمن روافد الاقتصاد الوطني مزيداً من عناية الجهات ذات العلاقة شأنه كشأن قطاعات أخرى تنال الكثير من الدعم الذي يتيح لها التصدير والمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
من جانبه قال المهندس شعيل العايض رئيس اللجنة الوطنية للحديد بالغرف السعودية، إنه يعتقد أن عموم المنتجين للسلعتين عاكفون في الوقت الراهن على دراسة ما صدر عن لجنة التموين المشتركة ودراسة إمكانية التصدير ومدى وجود فرص في الأسواق الإقليمية المجاورة.
وقال: "أظن أن فرصة الحديد أعلى منها بالنسبة للأسمنت في ظل قلة المخزون وتماسك أسعار الحديد في الأسواق العالمية رغماً عن أن حديد التسليح جاوز سعر طنه 2000 ريال في الأسواق المحلية ويتطلب الأمر الدراسة للحكم".
وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، أقرت أمس الأول، لجنة التموين الوزارية المشكلة من وزارات التجارة والاستثمار، المالية، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة آلية احتساب تحصيل فرق سعر الوقود لمصانع الحديد والإسمنت الراغبة في تصدير منتجاتها.
وحددت اللجنة رسوم التصدير التقريبية لمنتج الإسمنت بين (85-133) ريالاً للطن، فيما تتراوح القيمة التقريبية لمنتج الحديد بين (58-390) ريالاً للطن.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}