لماذا تحتاج لحمل حقائب من النقود للتسوق في فنزويلا؟

أعلنت فنزويلا  الأسبوع الماضي أنها ستسحب الأوراق النقدية من فئة 100 بوليفار من الأسواق، لتصطف حينها طوابير طويلة من الناس أمام البنوك لتغيير حيازاتهم من هذه الفئة قبل أن تصبح بلا قيمة.

ولاحقاً قررت الحكومة تأجيل سحب ورقة المائة بوليفار من التداول حتى بداية يناير/كانون الثاني المقبل، ولكن المواطنين العاديين لا يزالون يعانون تصاعد الأسعار من جهة، ومن الانخفاض الحاد الذي تشهده قيمة البوليفار من جهة أخرى، وفي هذا التقرير ترصد "بي بي سي" مدى التدهور الذي وصلت إليه العملة الفنزويلية.

المائة دولار.. كم تساوي؟



- يروي أحد المواطنين المقيمين في العاصمة كراكاس قصته مع تغيير الدولار، بأن بعضا من أصدقائه أخذوا منه ورقة نقدية من فئة المائة الدولار ووعدوه بإعطائه سعرا أعلى من البنك، ليعودوا إليه في اليوم التالي مع كومتين من النقود يبلغ مجموعهما 200 ألف بوليفار.

- أكبر الخاسرين هم الفنزويليون العاديون، الذين تتراجع قيمة رواتبهم كل دقيقة تقريباً، ويضطرون للوقوف لساعات أمام المحال التجارية لشراء المواد الغذائية الأساسية التي يستطيعون تحمل تكلفتها بالكاد.

- ما يثير اندهاش الكثيرين هو أن كل هذا يحدث في دولة غنية بالنفط، اشتهر مواطنوها في الماضي بالإسراف أثناء تسوقهم خلال وجودهم خارج البلاد، وكانت حتى وقت قريب من أغنى البلدان في أمريكا الجنوبية.

ثلاثة معدلات للصرف



- ما يزيد الأمر تعقيداً عن محاولة فهم الوضع، هو وجود ثلاثة معدلات لصرف الدولار أمام العملة المحلية، واحد لمستوردي السلع الأساسية مثل المواد الغذائية الأدوية، والذي يبلغ فيه سعر العملة الأمريكية 10 بوليفارات، أما أي شخص آخر فيمكنه الحصول على الدولار مقابل سعر الصرف الحكومي البالغ الآن 670 بوليفارا.

- يوجد أيضاً طريق ثالث وهو السوق السوداء والذي وصل فيه سعر العملة الأمريكية 1500 بوليفار في أكتوبر/تشرين الأول، قبل أن تلامس مستوى 4000 بوليفار في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني.

- أصبحت الورقة النقدية من فئة المائة بوليفار تساوي فقط  2 سنت أمريكي، لذلك إذا أراد أحدهم التوجه لاحتساء فنجان من القهوة أو تناول وجبة من الطعام فعليه أن يأخذ كيساً من النقود معه.

-  بعض المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والدقيق وزيت الطبخ تقوم الحكومة ببيعها بأسعار معقولة نسبياً للمواطنين، ولكنها تظل بكميات محدودة للغاية، ويمكن شراؤها في أيام معينة، يحددها الرقم القومي الموجود على بطاقات الهوية.

ما السبب؟



- لا أحد يعرف ما هو معدل التضخم الحقيقي في فنزويلا، حيث توقفت الحكومة عن نشر تلك البيانات، في حين تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى وصول معدل التضخم في البلاد إلى 500% وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10%.

- تلقي الحكومة باللوم على تراجع أسعار النفط ومؤامرة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية لتقويض اقتصاد البلاد، حيث اتهم الرئيس الفنزويلي "نيكولا مادورو" هذا الأسبوع إحدى العصابات في كولومبيا المجاورة لحدود بلاده بالضلوع في مؤامرة لرفع معدل التضخم الفنزويلي عبر صفقات يتم خلالها تداول الأموال عبر الحدود بكميات كبيرة.

- لكن الحقيقة هي أن فنزويلا تعاني فسادا وفشلا إداريا مزمنا، ولسوء الحظ يبين لنا التاريخ – زيمبابوي والأرجنتين - أنه عندما تبدأ الدول في طبع المزيد من النقود لدعم اقتصاداتها فإن الأمر نادرا ما ينتهي بشكل جيد.