اعتمد فريق عمل من وزارة الإسكان ومؤسسة البريد السعودي آليات تفعيل تسجيل العنوان الوطني، وتم اعتبار وجود عنوان وطني صحيح للمنشأة العقارية متطلباً أساسياً لاستكمال تسجيل الوسطاء العقاريين في شبكة "إيجار".
وحسب بيان للوزارة ستتولى مؤسسة البريد السعودي بموجب ذلك عنونة كل منشآت الوساطة العقارية والوحدات العقارية التي سيتم إدخال بياناتها في شبكة إيجار وبناء قاعدة معلومات أعضاء الشبكة بهدف تسهيل إجراءات تفعيل العنوان الوطني للأفراد والمؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال وتوفير الخدمات والبيانات الضرورية لعمل الطرفين.
وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، كان مجلس الوزراء السعودي قد أقر في يونيو الماضي بإلزام الوسطاء العقاريين بتسجيل عقود الإيجار في شبكة "إيجار".
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}