قال جهاد بن عبد العزيز الرشيد رئيس اللجنة الوطنية لشركات الإسمنت في مجلس الغرف السعودية إن آمال عدد من الشركات المنتجة للأسمنت بالتصدير تلاشت نتيجة لعدم ملاءمة فرق سعر الطاقة المحدد.
وأوضح -حسبما أوردت صحيفة "الرياض"- أن 6 شركات كانت متقدمة للتصدير قبل تحديد فرق الطاقة ولكن بعد إعلانه لن تستطيع هذه الشركات التصدير حتى إلى الدول المجاورة.
وأضاف أن الشركات تأمل أن تكون هناك مراجعة لتلك الرسوم وتحديد سعر ملائم يتيح لصناعة الإسمنت السعودي المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأشار الى أن أسعار الإسمنت المحلية تشهد تراجعاً كبيراً في الفترة الراهنة، نتيجة لضغط المخزون وتراجع معدلات الطلب.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" كانت لجنة التموين الوزارية المشكلة من وزارات التجارة والاستثمار، المالية، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة قد أقرت مؤخراً آلية احتساب تحصيل فرق سعر الوقود لمصانع الحديد والإسمنت الراغبة في تصدير منتجاتها.
وبلغت رسوم التصدير التقريبية لمنتج الإسمنت بين (85-133) ريالاً للطن، فيما تتراوح القيمة التقريبية لمنتج الحديد بين (58-390) ريالاً للطن.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}