أعلنت شركة "محمد المعجل" أنها استلمت أمر قضائي صدر بتاريخ 22 ديسمبر 2016 يتضمن تبليغها بالاستعداد لبيع الأصول والمعدات بالمزاد العلني، مشيرة إلى أنها تمثل نحو 21% من قيمة الأصول الثابتة للشركة.
وأضافت في بيان لها على تداول أنه قد صدر أيضا أمر قضائي في 23 نوفمبر الماضي ينص على منعها من إخراج أي من معداتها خارج مبانيها.
وأشارت الشركة إلى أن الأمرين القضائيين لم يصلاها بصورة رسمية وتم الاطلاع على كلا الأمرين القضائيين من قبل ممثلي الشركة حين توجهوا لمركز الشرطة للاستيضاح.
وقالت إنه في حالة البيع لا تعلم الشركة من سيكون المستفيد النهائي لمتحصلات البيع، مؤكدة أنها قد طلبت التزود بنسخ من الأمرين القضائيين من السلطات المختصة إلا أن ذلك قد قوبل بالرفض.
وبينت أنها سوف تعلن عن أي تطورات تخص ذلك حال حدوثها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}