"أميانتيت" تعلن عن الآثار المالية المصاحبة للتحول إلى معايير المحاسبة الدولية (IFRS) المرحلة الثالثة

الإيضاحات:
 

أ‌. فصل القوائم المالية الموحدة سابقاً لشركات أجنبية تابعة:
 

تعود هذه الفقرة إلى أثر فصل القوائم المالية الموحدة سابقاً لأحد الاستثمارات الأجنبية التابعة للمجموعة، والتي تبين أنها لا تستوفي شروط توحيد القوائم المالية التي تضمنتها المعايير الدولية رقم IFRS 10، و11، وIAS 28. فبحسب المعايير المحاسبية للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، كانت المجموعة تعتبر أن نسبة امتلاك 50% من حقوق المساهمين دليل كافي على التحكم، وبالتالي، قامت المجموعة بتوحيد جميع القوائم المالية للاستثمارات في الشركات الأجنبية التي انطبق عليها شرط نسبة الملكية المذكور.

ولكن متطلبات المعايير الدولية IFRS 10، و11، وIAS 28 تشير إلى أنه يتم توحيد القوائم المالية لمنشأة المستثمر فيها فقط عندما تكون الشركة الأم قادرة على التحكم في تسيير أعمال الشركة المستثمر فيها.
 

 هذا التغيير ترتب عليه انخفاض في إجمالي الأصول للمجموعة بمبلغ (271) مليون ريال سعودي، وانخفاض في إجمالي المطلوبات بمبلغ (268) مليون ريال سعودي. وعليه فإنه لا يوجد أثر مالي على حقوق المساهمين الموحدة فيما عدا انخفاض حقوق الأقلية بمبلغ (3) مليون ريال سعودي.
 

ب‌. الذمم المدينة المُحتفظة:
 

الأثر المالي المشار إليه في هذه الفقرة يعود إلى أثر خصم للقيمة الحالية الجزء من الذمم المدينة التي تعتبر طويلة الأجل كونها مرتبطة بالدفاعات النهائية عن إنهاء (تسليم) المشاريع. حيث تتطلب معايير المحاسبة الدولية IAS 39 وIFRS 13 أن يتم خصم الأصول المالية طويلة الأجل لاحتسابها طبقاً لقيمتها الحالية باستخدام معدل خصم معقول. وقامت المجموع بتحديد القيمة الحالية للذمم المدينة المحتفظة (الدفعات النهائية للعقود) التي من المتوقع تحصيلها خلال فترة تزيد عن عام مالي واحد، وقامت بخصم تلك الأرصدة ليتم إعادة احتسابها طبقاً لقيمتها الحالية.
 

ت‌. عقارات استثمارية:
 

تعود هذه الفقرة إلى متطلبات معيار المحاسبة الدولي IAS 40. والذي يتطلب أن يتم تصنيف الأصول الغير مستخدمة في الأعمال التشغيلية للمنشأة كعقارات استثمارية. وتمتلك المجموعة أراضي غير مستخدمة في التشغيل بقيمة 8.2 مليون ريال سعودي قامت بإعادة تصنيفها كعقارات استثمارية. وعليه فإنه لا يوجد أي أثر مالي لهذا التغيير على حقوق المساهمين.

ث‌. مكافأة نهاية الخدمة للموظفين:
 

الأثر المالي المشار إليه في هذه الفقرة يعود إلى متطلبات معيار المحاسبة الدولي IAS 19. والذي يتطلب أن يتم قياس صافي مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفق التقييم الأكتواري، وإرجاع المكافآت إلى فترات الخدمة، واستخدام الافتراضات الأكتوارية. [IAS 19(2011).66] يتم طرح القيمة العادلة لأصول أي محافظ تقاعدية من القيمة الحالية لمكافأة نهاية الخدمة المُعرّفة لِمعرفة صافي العجز أو الفائض.

وقامت المجموعة بإعادة قياس مخصص مكافأة نهاية الخدمة لتطبيق طريقة قيمة الوحدة المتوقعة الواردة في المعيار الدولي IAS 19. فبحسب المعايير المحاسبية للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، كانت المجموعة تحتسب مخصص مكافأة نهاية الخدمة بناءً على معادلة محددة طبقاً لأنظمة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (وزارة العمل سابقاً).

وبعد تطبيق طريقة قيمة الوحدة المتوقعة باستخدام الافتراضات والتقديرات الأكتورية، قامت المجموعة بإعادة احتساب مكافأة نهاية الخدمة وتحقيق مكاسب أكتوارية. إن هذا الأثر متوقف أيضاً على التقييم الأكتواري لمخصص نهاية الخدمة بتاريخ 31 ديسمبر، 2016م. إدارة المجموعة لا تتوقع أي تغيير جوهري لهذا التقييم.
 

ج‌. التكلفة الافتراضية للأصول:
 

الأثر المالي المشار إليه في هذه الفقرة يعود إلى اختيار الشركة احتساب أحد الأراضي الصناعية التي تمتلكها المجموعة باستخدام أساس التكلفة المفترضة تحت إعفاءات معيار المحاسبة IFRS 1. فإن القيمة التاريخية الفعلية لتلك الأرض غير معروفة وتستوفي كافة الشروط التي وضعتها هيئة المحاسبين القانونيين في تطبيق هذا الإعفاء الوارد في المعيار (IFRS 1). إن التعديل في هذه الفقرة يعكس تعديل أساس احتساب قيمة الأرض.
 

ح‌. خصم الذمم المدينة طويلة الأجل للقيمة الحالية:
 

الأثر المالي المشار إليه في هذه الفقرة يعود إلى إعادة خصم الذمم المدينة التجارية التي يتوقع تحصيلها خلال فترة تزيد عن السنة المالية للمجموعة. حيث تم خصم تلك الذمم طويلة الأجل لاحتساب قيمتها الحالية باستخدام نسب خصم متفاوتة تعكس المدة المتوقعة لتحصيل تلك الذمم ومخاطر عدم التحصيل المرتبطة بها. وقد تم احتساب الفرق بين بين القيمة الدفترية الحالية لتلك الذمم والقيمة الحالية كتعديل في حساب الأرباح المبقاة.
 

خ‌. فروق احتساب إطفاء إيرادات المشاريع قيد التنفيذ:
 

الأثر المالي المشار إليه في هذه الفقرة يعود إلى إعادة احتساب نسب الهبوط المستخدمة في تقدير الخسائر المتعلقة بالمشاريع قيد التنفيذ في العراق وتركيا. فبحسب المعايير المحاسبية للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، كانت المجموعة تحتسب نسب الهبوط تلك بحسب أفضل التقديرات الممكنة.

فيما أن المعيار الدولي IAS 38 يشير إلى أنه يتم احتساب نسب الهبوط بحسب معدل المتوسط الحسابي للخسائر للاحتمالات المتوقعة للوصول للمحصلة ذات الاحتمال الأكبر.